نجاح حملة "هنوصلك" في توفير الخدمات لذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن نجاح حملة "هنوصلك" في تسجيل 19 ألف مواطن من ذوي الإعاقة على المنظومة الإلكترونية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة على مستوى المحافظات.
وزيرة التضامن تلتقي مدير المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر عاجل - الرئيس السيسي لـ وزيرة التضامن: "لم تتركي مكانك إلا لما تاخدي حقك"وقد جاء هذا الإعلان بالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري.
في تقرير لها، أوضحت الوزيرة أن مكاتب التأهيل تشمل مختلف المحافظات مثل أسوان والبدرشين وبورسعيد وقنا والمنصورة وغيرها، وتقدم هذه المكاتب خدمات متنوعة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
يوفر كارت الخدمات المتكاملة مزايا عدة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مجانية العلاج والتعيين بنسبة 5% في المؤسسات، وتوفير سيارات ووحدات سكنية مجهزة، وتسهيل البيئة التعليمية في المدارس والجامعات.
تتم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية، مثل الصحة والسكان والتعليم والإسكان، لتوفير بيئة ملائمة وخدمات شاملة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارت الخدمات الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة خدمات ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: 121 زيارة تفتيشية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة