بقيمة 250 ألف جنيه.. سقوط عصابة سرقت عفش شقة عروس بالمحلة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من عدة أفراد عقب ارتكابه واقعة سرقة عفش عروس كاملا عقب زفافها بعدة أشهر وسرقة محتوياته بقيمة تزيد عن 250 الف جنيه بمنطقة ابوشاهين وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة وتم عرضهم علي النيابة العامة وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعوة "م.ن" 28 سنة يفيد بسرقة محتويات شقة عش زوجية ومقتنيات خاصة بها علي أيدي مجهولين عقب مرور علي زفافها عدة أشهر أثناء تواجدها بمنزل أسرتها وسفر زوجها لظروف عمله بالخارج .
أوصى مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة .
كما كشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ا" عاطل 29 سنة بالاشتراك مع آخرين كونوا تشكيلا عصابيا وتم اكتشافهم عبر تصوير كاميرات بمحيط موقع الحادث.
وبنقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط الجناة واقتيادهم وعرضهم علي النيابة العامة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث الواقعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على تشكيل عصابى النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة حبس المتهم حبس المتهمين زفافه ذمة التحقيقات ضبط تشكيل عصابي على ذمة التحقيقات متهمين مديرية امن الغربية
إقرأ أيضاً:
غسل 45 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر جنائي في سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.