حدث آخر 10 سنوات.. تطوير منظومة العدالة وتفعيل النظام القضائي الموحد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تتخذ الجمهورية الجديدة من العدالة الناجزة ركنا أساسيا لها، وذلك باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية للمواطن، وتستهدف العدالة الناجزة في فلسفتها تحقيق العدالة بسرعة ودون تأخير مع الحرص في الوقت نفسه على أن تكون الأحكام عادلة ودقيقة.
وأولت الدولة المصرية كثيرا من الاهتمام والرعاية للمؤسسات العدلية المصرية بكل أشكالها وتخصصاتها، فضلاً عن بذل قصارى الجهد لتيسير الخدمات على المواطن، واعتمدت الدولة في هذا الإطار على أدوات التكنولوجيا الحديثة لرقمنة منظومة العدالة، كما أولت الرعاية اللازمة المنظومة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
وفي السياق، قامت الدولة المصرية على مدار آخر 10 سنوات بتطوير المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي عبر إنشاء جهات جديدة، وتفعيل وتطوير الجهات القائمة، واستحداث أدوار جديدة لها تتناسب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المصري، فضلاً عن إدخال كوادر بشرية جديدة. وانتقاء المتميزين، وفقًا لمعايير الكفاءة، لتولي المناصب القيادية.
إنشاء المجلس الأعلى للجهات القضائيةوفي سبيل الارتقاء والتطوير المستمر في الهيكل القضائي المصري، جرى إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام، كما عملت الدولة المصرية بمزيد من العناية ووفق الأساليب العلمية المتبعة في تحديد أعداد من تجري ترقيتهم سنويا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية.
بناء نظام قضائي موحدواتصالاً، فقد أقرت الدولة منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد التوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها، يعمل هذا النظام على تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد.
وتتضمن المرحلة الأولى تفعيل النظام في 47 محكمة تشمل محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، ومحكمة اقتصادية في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، ومحاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، إضافة إلى 3 مأموريات ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دراسة تطوير النظام الجمركي وتحليل لقياس زمن الإفراج بالجمارك
عرض مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بشأن الدراسة المقدمة من جانبه حول تطوير النظام الجمركي المصري، مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وأكد النائب محمد أبو غالي أن التخليص الجمركي يعد عنصرًا أساسيًا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول، وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال لجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وقال: بالتالي، تعد مؤشرًا حيويًا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على اقتصاد الدولة، وتكاليف المستوردين والمصدرين، من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد.
وأضاف: علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب، للوصول إلى اقتصاد منافس قوي.
وتابع: في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار؛ فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية.
فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة، وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة، منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي، لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات، وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية، كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة.
وأضاف: تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي، وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
- قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
- تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنقل المعلومات، المستندات، والمدفوعات.
- تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثًا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
- وضع خط أساس لقياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات، لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة، ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك