حدث آخر 10 سنوات.. تطوير منظومة العدالة وتفعيل النظام القضائي الموحد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تتخذ الجمهورية الجديدة من العدالة الناجزة ركنا أساسيا لها، وذلك باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية للمواطن، وتستهدف العدالة الناجزة في فلسفتها تحقيق العدالة بسرعة ودون تأخير مع الحرص في الوقت نفسه على أن تكون الأحكام عادلة ودقيقة.
وأولت الدولة المصرية كثيرا من الاهتمام والرعاية للمؤسسات العدلية المصرية بكل أشكالها وتخصصاتها، فضلاً عن بذل قصارى الجهد لتيسير الخدمات على المواطن، واعتمدت الدولة في هذا الإطار على أدوات التكنولوجيا الحديثة لرقمنة منظومة العدالة، كما أولت الرعاية اللازمة المنظومة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
وفي السياق، قامت الدولة المصرية على مدار آخر 10 سنوات بتطوير المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي عبر إنشاء جهات جديدة، وتفعيل وتطوير الجهات القائمة، واستحداث أدوار جديدة لها تتناسب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المصري، فضلاً عن إدخال كوادر بشرية جديدة. وانتقاء المتميزين، وفقًا لمعايير الكفاءة، لتولي المناصب القيادية.
إنشاء المجلس الأعلى للجهات القضائيةوفي سبيل الارتقاء والتطوير المستمر في الهيكل القضائي المصري، جرى إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام، كما عملت الدولة المصرية بمزيد من العناية ووفق الأساليب العلمية المتبعة في تحديد أعداد من تجري ترقيتهم سنويا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية.
بناء نظام قضائي موحدواتصالاً، فقد أقرت الدولة منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد التوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها، يعمل هذا النظام على تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد.
وتتضمن المرحلة الأولى تفعيل النظام في 47 محكمة تشمل محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، ومحكمة اقتصادية في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، ومحاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، إضافة إلى 3 مأموريات ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء «المجلس الوطني للتعليم والابتكار» يساهم في إصلاح وتطوير المنظومة
أكد المهندس أحمد عثمان، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، والذي سيتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.
وقال عثمان، إن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يمنح المجلس اختصاص وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المجلس يختص بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
وأكد عثمان، أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم، داعياً إلى سرعة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون