مصر أكتوبر: تقرير الحكومة عن الحوار الوطني يؤكد رغبتها في تفعيل مقترحاته
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن اصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يعكس حجم التنسيق والتكامل بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، موضحة أن تلك الاجراءات دفعة قوية لتعزيز الثقة بين المشاركين وإدارة الحوار وبين الحكومة حيث يؤكد رغبتها الحقيقية في ترجمة التوصيات على أرض الواقع.
وأضافت"مديح" في تصريحات لها اليوم السبت، أن استجابات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة لكل ما يصدر من توصيات عن الحوار الوطني، يؤكد جدية الدولة والقيادة السياسية في الخروج بحلول فعالة وجذرية لكل القضايا التي طرحت للمناقشة في الحوار، خاصة قانون المحليات وسرعة اصداره، بالإضافة إلي تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، من خلال إعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة في الحوار الوطني.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر ، أن حرص الحكومة على استعراض خطتها التنفيذية لمقترحات الحوار الوطني، يكشف حجم التنسيق والجهود المبذولة فيما بينها، وفيما بينها وبين الحوار الوطني، والذي أصبح منصة وطنية لمناقشة أولويات العمل الوطني، والخروج بمقترحات تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ووجهت رئيس حزب مصر أكتوبر، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة سيادته الدائمة والمستمرة لكل مخرجات الحوار وتوجيهاته في هذا الشأن، كما وجهت الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني على جهودهم المبذولة للخروج بتلك التوصيات وتنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر الحكومة القيادة السياسية الحوار الوطني الحوار الوطنی مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع قانون، يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناكق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه، يضيف المصدر « بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية ».