الصين تطرح لأول مرة قوائم سلبية للتجارة في الخدمات عبر الحدود
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طرحت الصين نسخا محلية وتجريبية من القوائم السلبية لمناطق التجارة الحرة للتجارة عبر الحدود لتعزيز الانفتاح، حسبما أفادت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة الماضي.
وزير الري: الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية تؤدى لتدهور الأمن المائي أزهر الشرقية يبدأ تصفيات مسابقة الأزهري الصغيروتعد هذه المرة الأولى التي تصيغ فيها الصين قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود على المستوى الوطني، وفقا للوزارة.
وقالت الوزارة إن النسخة التجريبية من القائمة السلبية لمناطق التجارة الحرة لتجارة الخدمات عبر الحدود تتضمن 68 بندا في المجمل، وتغطي مجالات تشمل المؤهلات المهنية للأشخاص الطبيعيين والخدمات المهنية والمالية والثقافة.
وتعتبر هذه التحركات بمثابة تدابير رئيسية اتخذتها الصين لمواءمة نفسها مع قواعد التجارة والاقتصاد الدولية عالية المعايير وتعزيز الانفتاح المؤسسي.
وفي هذا السياق، قال خه يا دونغ، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي عقد في نوفمبر من العام الماضي، إن الصين أصدرت قائمتها السلبية الأولى لتجارة الخدمات في ميناء هاينان للتجارة الحرة في يوليو 2021، وحددت القائمة أنه يجب أن يتمتع مقدمو الخدمات المحليون والأجانب بوصول متساو إلى القطاعات غير المدرجة ضمن هذه القائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر