ننشر شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة استعداداً للامتحانات.
وأعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة 2024 عن فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع الجارى.
ألا يكون لدى العضو مانع فى من الموانع التي تحول دون الاشتراك في العمل بالكنترولات.يجب أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم112 لسنة 1992.غير محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.ألا يكون من العاملين في إحدى المدارس الثانوية المتواجدة في نطاق أعمال لجنة الإدارة المرشح للعمل بها.ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو يقوم بالتدريس لهم أو يهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي يعمل أو ينتدب أو يكلف للعمل بها.تضمنت درجات القرابة: الدرجة الأولى الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة، الدرجة الثانية، الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد، الدرجة الثالثة، أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة - أبناء الأحفاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية العامة 2024 الامتحانات وزارة التربية والتعليم التعليم الفني التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الثانویة العامة 2024 ألا یکون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ المناقشة.. تحولات كبرى في الثانوية العامة والتعليم الفني.. رسوم على الإعادة والتقييم
تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.
مشروع قانون التعليم الجديدويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية نقاشات واسعة حول مستقبل الثانوية العامة والتعليم الفني، وسط مطالبات مجتمعية بإنهاء حالة "الرهبة" من الثانوية العامة وتوسيع فرص التعليم الفني والتكنولوجي.
أبرز ملامح القانون الجديدمد التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
تثبيت مواد الهوية القومية (التربية الدينية – اللغة العربية – التاريخ الوطني) كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، بما يتفق مع المادة (24) من الدستور.
إعادة هيكلة التعليم الفنييتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة التعليم الفني من خلال:
استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بنظام "الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لثلاث سنوات.
استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" لخمس سنوات.
استحداث مسار جديد باسم "الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تتأهل للجامعات.
إنشاء مدارس وبرامج جديدة تعادل الثانوية العامة أو الفنية، مثل نظام "البكالوريا"، بقرار من رئيس الوزراء، مع فرض رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان، ومضاعفتها في بعض الحالات.
رسوم إعادة الامتحان بالثانوي تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حسب طبيعة الإعادة وعدد المواد.
رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه للالتحاق، و500 جنيه للامتحانات المعادة، و200 جنيه للتقييم.
مد فترة عمل المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام، دعمًا للاستقرار داخل المدارس.
ثانوية بثلاث وجوه.. ورهان على التعليم التكنولوجييُعد أبرز ما يطرحه مشروع القانون هو التحول من مفهوم "الثانوية الواحدة" إلى تعدد المسارات: من الثانوية العامة التقليدية إلى الثانوية التكنولوجية فالمهنية، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة التعليم المصري ويغير ثقافة المجتمع تجاه التعليم.
كما يفتح الباب لأول مرة أمام نظم تعليمية بديلة معترف بها رسميًا مثل "البكالوريا"، مما يوفر تنوعًا في نماذج التعليم وقد يخفف الضغط النفسي والاجتماعي المصاحب للثانوية العامة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي