عرضة لأنشطة إيران وداعش.. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ذكر تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" أن "الاضطرابات الشعبية ضد العلاقات مع إسرائيل والاقتصاد المضطرب" يجعلان الأردن عرضة "لأنشطة إيران وداعش الخبيثة" وأن "الاحتجاجات واسعة النطاق في الأردن" تضع "مكانة المملكة كمعقل للأمن والاستقرار في المنطقة على المحك".
ويحذر التقرير الذي أعدته إميلي ميليكين، محللة من "أسكاري أسوسيتس"، وكيتلين ميلر هولينغسورث، وهي محللة من مجموعة "فوزي ميلير" من "اضطرابات شعبية تجعل المملكة عرضة لأنشطة إيران وداعش".
وتستعرض الكاتبتان ما حصل في المملكة بعد السابع من أكتوبر واندلاع الحرب في غزة، حيث خرج "آلاف المتظاهرين الأردنيين إلى الشوارع لانتقاد سياسات الحكومة تجاه إسرائيل، بما يشمل السماح باستخدام الأراضي الأردنية كممر بري لنقل البضائع وسط انعدام الأمن بسبب هجمات الحوثيين".
وفي فبراير الماضي هتف متظاهرون "الجسر البري خيانة" وشكل مواطنون سلسلة بشرية لمنع الشاحنات من عبور الحدود الأردنية الإسرائيلية.
ما حدث في المملكة لم يكن "تطورا مفاجئا" بالنظر إلى أن أكثر من نصف سكان الأردن من الفلسطينيين، بما في ذلك مليوني لاجئ فلسطيني مسجل، ويحمل العديد منهم الجنسية الأردنية بحسب التقرير.
ووصف التقرير أن السلطات أدركت أنها "تجلس على برميل من البارود" ولهذا قامت الحكومة بشن حملة واسعة النطاق شملت حظر التظاهرات والتجمعات على طول الحدود، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على التظاهرات التي حاولت اقتحام السفارة الإسرائيلية، واعتقلت ما لا يقل عن 1000 شخص بين أكتوبر ونوفمبر الماضي.
بعد تطورات متلاحقة.. أبعاد "سيناريو خطير" تخشاه إسرائيل على حدود الأردن قبل عشرة أيام، خاض الجيش الأردني مواجهات ضد مجموعات مسلحة حاولت تمرير شحنات أسلحة ومخدرات من داخل الأراضي السورية، وبعدما استمرت لأكثر من 14 ساعة أعلن في بيان رسمي ضبط كميات كبيرة من الذخائر والصواريخ وشاحنة محملة بالمتفجرات. كما اعتمدت السلطات على قوانين الأمن السيبراني التقييدية لاعتقال أشخاص بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن تأيددهم للفلسطينيين بانتقاد علاقة الحكومة الأردنية بالإسرائيلية أو تلك التي نادت بإضرابات عامة أو الخروج لاحتجاجات.
ويشهد الأردن منذ السابع من أكتوبر بانتظام تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالب بعضها بإغلاق سفارة إسرائيل لدى عمّان وإلغاء معاهدة السلام الموقعة معها عام 1994، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
واستدعت عمان، مطلع نوفمبر، سفيرها لدى إسرائيل، كما أبلغت تل أبيب بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
وينفذ سلاح الجو الأردني عمليات جوية لإنزال مساعدات في غزة، وشارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في إحداها.
وتؤكد المحللتان أن "الاحتجاجات الحالية تهدد الاستقرار الإقليمي ولا ينبغي التغاضي عنها" وهي تعبر عن عرض للقضايا التي تواجه المملكة والتي قد تعني "جعل الملك عرضة للخطر"، ومن أبرزها: عدم رضا الشعب الأردني عن علاقة حكومته مع إسرئيل بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية، وتحديات اقتصادية يعيشها المواطن خاصة ارتفاع الأسعار والبطالة.
الأردن "لن يوقع" اتفاقية لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي. ويتخوف التقرير من أن انتشار الاضطرابات وزعزعة استقرار الحكومة في عمان، قد يعني أكثر من مجرد فقدان حليف موثوق للولايات المتحدة "إذ قد تصبح المملكة بسكانها الساخطين على حالة الاقتصاد والوجود الكبير للاجئين المعرضين للتطرف ساحة جديدة لتنظيم داعش والنشاط الإيراني الخبيث".
وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب في غزة، زادت التهديدات المدعومة من وكلاء إيران على الحدود الأردنية، وتفاقمت المخاوف بسبب الهجوم الذي وقع في يناير الماضي على نقطة عسكرية في الأردن، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين، ناهيك عن التهديدات الأخرى المرتبطة بتهريب الأسلحة والمخدرات.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد حذر، في عام 2022، من الفراغ الذي تخلفه روسيا في سوريا، مشيرا إلى أن إيران "تملأ هذا الفراغ".
العاهل الأردني يحذر من استغلال إيران للفراغ الروسي في سوريا حذر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني من الفراغ الذي تخلفه روسيا في سوريا، مشيرا إلى أن إيران "تملأ هذا الفراغ". وقال في لقاء مع برنامج "باتل غراوندز" العسكري التابع لمعهد هوفر في جامعة ستانفورد، إن ملء إيران ووكلائها الفراغ الذي تخلفه روسيا في سوريا قد "يؤدي إلى مشاكل على طول الحدود الأردنية".
وتتساءل المحللتان عما إذا كانت الولايات المتحدة "ستستمر في السماح للمملكة بالانزلاق إلى هذا المستوى من الاضطرابات"، ودعتا "واشنطن إلى خطة شاملة طويلة المدى لمنع طهران من بذل جهود مستقبلية مزعزعة للمنطقة"، وفي الوقت ذاته ينبغي على الولايات المتحدة والشركاء الخليجيين "مواصلة دعم المملكة بالمساعدات الاقتصادية والسياسية لتهدئة الاضطرابات وتشجيع الاستثمارات لضمان مستقبل أكثر استقرارا"، حتى لا يتحول الأردن من حليف إلى "عبء".
ورغم ما أورده التقرير من تحذيرات ومخاوف، إلا أن الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية التوتر المتصاعد في المنطقة، محذرا من السماح لحكومة "التطرف والكراهية" الإسرائيلية بجر المنطقة إلى حرب إقليمية.
واعتبر وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، في يناير الماضي، أن المجتمع الدولي "أمام مفترق إنساني، أخلاقي، قانوني وأمني، فإما أن يتحمل مسؤوليته ويوقف العدوان على غزة والغطرسة الإسرائيلية ويحمي الأبرياء ويحمي صدقيته وأمن المنطقة ... وإما أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزراء التطرف والكراهية والعنصرية في حكومته بجر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين".
الأردن يعزز قواته على طول الحدود.. ويرفض "إخلاء" المستشفى الميداني أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن بلاده تلقت إشعارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لم تتم الاستجابة لهذه المطالب". وأكد الصفدي "ترابط استقرار المنطقة وأمنها، الذي يشكل العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وغطرسة إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين التهديد الأكبر له".
وحذر من أن "إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في عدوانها الغاشم على غزة، ومحاولة فتح جبهات جديدة ومحاولة جر الغرب إليها"، مستطردا أن ذلك يهدف إلى إطالة "عمر رئيس حكومة إسرائيل السياسي، وتنفيذ الأجندة العنصرية المتطرفة لوزراء متطرفين في الحكومة ينادون علنا بارتكاب مزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وينكرون حقه في الحياة على ترابه الوطني".
والأحد الماضي، كرر العاهل الأردني خلال استقباله المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مدينة العقبة مطالبته بـ"وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في قطاع غزة المحاصر والمستمر منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقال الديوان الملكي في بيان إن الملك عبد الله أكد "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع".
ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العاهل الأردنی فی سوریا أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب في ثلاث دول خليجية.. بين الدلالات والرمزية؟ (تحليل)
ثمة صورة واضحة مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدول الخليج هذه المرة، فترتيب الدول من حيث الزيارة: السعودية – قطر – الإمارات له مدلول واضح.
برز دور الجزيرة بشكل كبير في تغطية الزيارة بدءا من السعودية وانتهاء بقطر، لكنه لم يكن حاضرا في تغطية الزيارة للإمارات، ومن وجهة نظر شخصية فذلك يعود لرغبة الإمارات وموقفها وليس عزوف الجزيرة.
نفس الوضع مع قناة العربية لم تفرد تغطية واسعة لزيارة ترامب للإمارات، ولو تابعت تغطية قناة سكاي نيوز الإماراتية للزيارة ستجدها باهتة، سواء من ناحية الضيوف، أو البث المباشر المواكب للتغطية.
يمكن القول أن السعودية ظهرت في هذه الزيارة أكثر نضجا سياسيا قياسا بالزيارة الأولى، بينما ظهرت قطر أكثر تعقلا ورزانة في التعامل، ويغيب البعد الإماراتي في أجندته من هذه الزيارة.
تملك السعودية النفوذ الأكبر، ولدى قطر ما يجعلها أكثر تأثيرا خاصة مع قاعدة العيديد العسكرية التي زارها ترمب، والتقى جنودها هناك، وبعث بعدة رسائل، لكن الإمارات لم تتضح حتى اللحظة معالم الزيارة، رغم وجود أوراق أيضا وثقل لدى أبوظبي.
فيما يتعلق ببرنامج الزيارة، كانت السعودية أكثر إبرازا لتراثها، بينما في قطر ظهرت مستعرضة للفخامة التي تكتسبها، والتي لفتت ترمب، كالقصر الأميري.
بالنسبة للإمارات فقد جعلت مسجد الشيخ زايد محطة ترامب الأولى، ويقول الإعلام الإماراتي أن الهدف من هذا رسالة تعكس التعايش والسلام، وأن المسجد تحول لمعلم بارز للزوار دوليا، ولو استمتعت لتعليق مذيعة سكان نيوز خلال زيارة ترمب ستدرك الفقر في توجيه الرسالة وقراءتها.
بدا مسجد الشيخ زايد خاليا تماما من المصلين، وقت الزيارة، وتجول فيه ترمب وكأنه في متحف، ويتوقف مع مظهر المسجد، وزينته، ما يجعلها زيارة استعراضية لا أكثر.
وبالفعل زيارة ترمب للمسجد هي عملية استعراضية صرفة، ولا يوجد ما يعززها على الواقع، بل إن السياسة الإماراتية هي نقيض دلالات هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق برسائل السلام والتعايش والتسامح، كما يروج إعلام الإمارات.
الفارق في الزيارة للمنطقة هذه المرة، أنها شملت ثلاث دول خليجية، وهي دول تلتقي في ملفات، وتتقاطع في أخرى، ولم تكن مثل المرة الماضية، للسعودية فقط، ومعلوم نتائج تلك الزيارة، وما أحدثته من تداعيات لاحقة، نتج عنها الأزمة الخليجية مع قطر.
بالتالي الزيارة هذه المرة، أشبعت رغبات الدول الثلاث، وكل واحدة تمكنت من استخلاص ما تريد، وبقدر ما يظهر هذا حضور خليجي فاعل في المنطقة، لكنه أيضا يعكس وجود ثلاث قوى خليجية، ولا يخفي وجود تمايز بينها، ومحاولات للتفرد، مع وجود سقف جامع للجميع في إطار مجلس التعاون الخليجي.
ولعل اجتماع قادة الخليج بترمب في الرياض، أعطى إيحاء أوسع على دور الرياض، ومكانتها بين نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما جعل باقي الزيارات لقطر والإمارات تبدو خاصة بهذه الدول، بينما كانت الزيارة للرياض أكثر شمولا لكل دول المجلس، والمنطقة.
ولعل المخرج الأكبر لا يكمن في الاتفاقيات الموقعة، بل بما جنته سوريا من هذه الزيارة، كرفع العقوبات، واليمن كان حاضرا بشكل أكبر، خاصة في الزيارة للرياض، مع ملفات عربية أخرى، لعل في طليعتها الوضع في غزة.
للتذكير هنا فقد كانت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الأولى خارجيا لدولة مصر، وهو ما عكس حينها وضع مصر كدولة رائدة في المنطقة، وبالتالي فالزيارات الحالية لدول الخليج يوحي بمكانة هذه الدول، ويؤكد تراجع أخرى، وهذا يفرض مزيد من المسؤولية لهذه الدول في تحقيق التوازن بالمنطقة، بمختلف ملفاتها.
غير أن ما سيدو مهما حقا هو النتائج البعيدة والمخرجات القريبة من هذه الزيارة، فحديث ترمب عن اتفاقية إبراهام وعرضها على الرئيس السوري خلال اللقاء، يشير إلى وجود مخرجات غير مرئية الآن وستظهر لاحقا، ولعل في طليعتها العلاقة مع إسرائيل، والتطبيع معها.
وفي كل الأحوال فإن أي خطوات نحو مزيد من الاستقرار والتكامل في المنطقة هو أمر محمود، ونتمنى أن لا تتكرر نتائج الزيارة السابقة لترمب، والتي أنتجت واقعا متأزما ألقى بظلاله على مجمل ملفات المنطقة وقتها، ولاتزال التداعيات قائمة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي