بقيمة 1.2 تريليون دولار.. بايدن يقر حزمة تمويل لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانون تمويل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر/أيلول الذي أقره الكونغرس قبل ساعات، ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي لمؤسساتها.
وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديمقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر السبت عقب تأخير طفيف ليل الجمعة قانون التمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها".
وأضاف "من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت ستحرم التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.
تطوّرات اللحظة الأخيرةوتعكس تطوّرات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعمّ الكونغرس الأميركي، أكثر من كونها تشكّل خطرا على الولايات المتحدة.
وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة رئيسا لمجلس النواب وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كما أنها لم تتجنّب "الإغلاق" الحكومي سوى في اللحظة الأخيرة.
وصباح الجمعة، شهد مجلس النواب تطورات مفاجئة في عملية التصويت على موازنة الدولة الفيدرالية.
فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري مايك جونسون، متّهمة إيّاه بـ"الخيانة".
تنازلات كثيرة للديمقراطيينوتأخذ حفنة من النواب المحافظين المتشددين على جونسون الذي يتولّى هذا المنصب منذ أكتوبر/ تشرين الأول، أنه قدّم تنازلات كثيرة للديمقراطيين في إطار الموازنة.
وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها وتعليقاتها الجارحة "نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب".
وهذه ليست المرّة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.
فقبل أشهر قليلة، عُزل سلف جونسون في هذا المنصب كيفن مكارثي على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي وخصوصا بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرّف.
وأقيل مكارثي في تصويت تاريخي في أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما اتهمه نواب مقربون جدا من ترمب المرشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
والسؤال: هل يصبح مايك جونسون ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمنا للتسويات بشأن الموازنة؟
وتصاعد التوتر إلى حدّ منع الولايات المتحدة حتى الآن من اعتماد أي ميزانية للعام 2024، وهو وضع لم تواجهه أيّ قوّة اقتصادية أخرى في العالم.
وطوال أشهر، واصلت الإدارة الأميركية العمل بموجب ميزانيات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع، ما عقّد عمل الوزارات.
وقف تمويل الأونروايمدد القانون الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/ أيلول.
ويتضمن النص الذي يقع في أكثر من ألف صفحة وجاء ثمرة مفاوضات شاقة، تدابير قد يكون لها ارتدادات قويّة في الخارج.
فهو يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقع في صلب جدل محتدم بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الـ13 ألفا في غزة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويُخصّص القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، لكنّه لا ينصّ على أيّ تمويل لأوكرانيا، إذ تشكّل حزمة المساعدات لكييف موضع مفاوضات منفصلة.
ويعطل الجمهوريون بدفع من دونالد ترمب حزمة المساعدات لأوكرانيا ويشترطون لإقرارها تعزيز القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ملف محوري في الحملة الرئاسية.
وحذّر بايدن مجلسي الكونغرس السبت من أن "العمل لم ينته بعد".
وقال في بيان "على مجلس النواب أن يقر الأحكام الإضافية المتعلقة بالأمن القومي المتفق عليها بين الحزبين لتعزيز مصالح أمننا القومي. ويجب أن يقر الكونغرس الاتفاق بين الحزبين بشأن أمن الحدود (مع المكسيك)، وهو الإصلاح الأقوى والأكثر عدلا منذ عقود".
ويتضمن النص المعتمد أيضا سلسلة من الأحكام التي لا ترتبط بالضرورة بالموازنة، مثل منع السفارات الأميركية من رفع علم قوس قزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم، بخلاف ما اعتاد بعض السفارات القيام به بمناسبة "شهر الفخر".
وكان نصّ اعتُمد في 9 مارس/ آذار، أتاح إقرار جزء آخر من موازنة 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش أيضًا رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويشتمل جدول أعمال الجلستين كذلك على إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، من أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.
كما سيتم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصّ على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة تُعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناءً على دعوته، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتُصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يقوم رئيس مجلس الدولة برفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
ومن المقرّر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، حيث ستُناقش المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين