ارتفاع قياسي.. لماذا يبحث أثرياء أميركا عن جنسية ثانية؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تلقت شركة الاستشارات في مجال الهجرة الاستثمارية "هينلي آند بارتنرز"، أرقاماً قياسية من الاستفسارات من الأميركيين الأثرياء الذين يبحثون عن طرق للحصول على حقوق الإقامة في الخارج أو جنسيات إضافية، حيث مثلت الزيادة 500% حول هذه البرامج.
تقدم العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم برامج تمكن الأشخاص من الحصول على الإقامة أو الجنسية ببساطة عن طريق استثمار مبلغ معين من المال في الدولة.
وقالت شركة Henley & Partners أيضاً إنها استقبلت عدداً أكبر من المتقدمين للحصول على الإقامة والمواطنة عن طريق برامج الاستثمار من قبل مواطنين أميركيين أكثر من أي جنسية أخرى، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
شركة Henley & Partners ليست شركة استشارات الهجرة الوحيدة التي وجدت أن الأميركيين الأثرياء يتنافسون للحصول على مساكن أو جنسيات ثانية. صرح أليكس إنجريم، المستشار المالي في شركة الخدمات المالية العالمية تشيس بوكانان، لمجلة فورتشن مؤخراً أنه منذ جائحة كوفيد-19، أصبح ما كان من اختصاص النخبة الروسية وأولئك الذين يسعون إلى الهروب من أنظمة قمعية، يتمتع الآن بشعبية متزايدة بين المواطنين الأميركيين، الذين يسعون للحصول على ما يسمى بالتأشيرات وجوازات السفر الذهبية.
وشملت أفضل دول الوجهة لعام 2023 اليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا، وفقاً لتقرير شركة Henley & Partners. ويشير التقرير إلى أن هذا يرجع جزئياً إلى الطقس والمعالم الثقافية، وجزئياً إلى أن تلك البلدان ليس لديها "متطلبات إقامة أو أقل حد منها"، وهو ما يجذب الأميركيين الأثرياء الذين لا يريدون مغادرة الولايات المتحدة بعد ولكنهم يرغبون في خطة بديلة.
وقال مستشار الضرائب والهجرة الدولية الذي يساعد النخبة على الانتقال إلى الخارج، ديفيد ليسبرانس، إن هذا "التأمين ضد الحريق" جذاب لعدد من الأسباب. ويشعر المزيد من عملائه الأميركيين بقلق متزايد بشأن المناخ السياسي في الولايات المتحدة، في حين يهتم البعض الآخر بفرص الأعمال التجارية الدولية.
مواجهة مشاكل الأطفال والضرائبويخطط آخرون للانتقال لأنهم قلقون بشأن مواجهة أطفالهم للمشكلة الأميركية الفريدة المتمثلة في إطلاق النار الجماعي، أو - في حالة عملائه في وادي السيليكون، على وجه الخصوص - يرغبون في مكان ينجو فيه من نهاية العالم. ويخطط البعض للهجرة إلى دولة ذات قانون ضريبي أكثر ودية. ويشير ليسبيرانس إلى إمكانية فرض "ضريبة المليارديرات" - التي روج لها الديمقراطيون، بما في ذلك الرئيس جو بايدن - كمحفز خاص.
وأوضح ليسبيرانس عن إضافة الإقامة أو الجنسية: "هذا لا يعني أنك تستخدمه". "لكن لديك التأمين وخطة الهرب".
ولتحقيق هذه الغاية، يقول مهدي قدري، رئيس قسم أميركا الشمالية في شركة هينلي آند بارتنرز، إن الزيادة الكبيرة في عدد الأميركيين الأثرياء الذين يسعون للحصول على تأشيرة أو جنسية ثانية تنذر بمشاكل محتملة أكبر في الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى "ركود مستويات المعيشة، وارتفاع مستويات الديون، ومجتمع مستقطب بشكل خطير" وهي بعض الأمثلة على العقبات.
أميركا لا تزال في الصدارةوعلى الرغم من العذاب والكآبة، لا يزال هناك الكثير من الأثرياء الذين ما زالوا يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة، كما يجد التقرير. اكتسبت الولايات المتحدة 2200 مليونير في عام 2023، ومن المتوقع أن يأتي المزيد في عام 2024. ولا تزال سان فرانسيسكو وأوستن من أهم مناطق الجذب للعاملين في مجال التكنولوجيا الأثرياء، في حين تعد فلوريدا أيضاً مكاناً جذاباً للأجانب الأثرياء.
وهذا بلا شك لأن الولايات المتحدة، على الرغم من جميع أخطائها، لا تزال "الزعيم بلا منازع في خلق وتراكم الثروات الخاصة"، كما يشير التقرير: تمتلك أميركا 32% من الثروة السائلة العالمية القابلة للاستثمار، وموطناً لـ 37% من مليونيرات العالم.
ويشير التقرير إلى أنه بدلاً من الفرار من البلاد تماماً، يهاجر أصحاب الملايين وغيرهم من الأثرياء إلى مدن مختلفة داخل الولايات المتحدة، حيث شهدت مدن مثل أوستن وميامي وسكوتسديل أكبر نمو في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي. (ومع ذلك، لا تزال نيويورك هي ملك مشهد المليونير بلا منازع، حيث يبلغ عدد سكانها من المليونيرات 10 أضعاف عدد سكان أوستن أو ميامي).
أميركا موطن المليونيرات والمليارديرات
علاوة على ذلك، يمتلك حوالي 5.5 مليون أميركي ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة القابلة للاستثمار، وهو رقم ارتفع بنسبة 62% على مدى السنوات العشر الماضية. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أيضاً موطناً لأكثر المليونيرات والمليارديرات، جزئياً على الأقل، لأنه على الرغم من الاضطرابات الموجودة في الولايات المتحدة، فإنها لا تزال "ملاذاً آمناً" نسبياً على مستوى العالم.
وجاء في التقرير: "بينما يترنح العالم عند أطرافه، تظل الولايات المتحدة ثابتة باعتبارها الوجهة الأولى للثروة العالمية". "إن الجاذبية الدائمة للحلم الأميركي تستمر في جذب المواهب الطموحة من جميع أنحاء العالم، مهما كانت مشوهة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة للحصول على لا تزال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أميركا أولًا… لا الديمقراطية
#أميركا أولًا… لا #الديمقراطية: كيف تعيد #استراتيجية_ترامب للأمن القومي #تشكيل_العالم؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، فجاءت الوثيقة بمثابة بيان سياسي يعكس تحولًا عميقًا في رؤية الولايات المتحدة للعالم ولدورها فيه. ليست هذه مجرد مراجعة تقنية للأولويات الأمنية أو الدفاعية، بل إعلان صريح عن نهاية مرحلة تاريخية في السياسة الأميركية، عنوانها التخلي عن “الليبرالية التبشيرية” التي حكمت السلوك الأميركي منذ نهاية الحرب الباردة، لصالح مقاربة واقعية قوامها المصالح الاقتصادية الضيقة، والأمن الداخلي، وإعادة تعريف العلاقة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
تنطلق الاستراتيجية الجديدة من نقد جذري لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، التي ترى أنها أرهقت الولايات المتحدة، واستنزفت مواردها، وأضعفت قاعدتها الصناعية وطبقتها الوسطى، في مقابل حماية حلفاء اعتادوا – وفق الرؤية الأميركية الجديدة – الاتكال على واشنطن في أمنهم وازدهارهم. وعليه، تعيد الوثيقة ترتيب الأولويات، فالأمن الداخلي والحدود في الصدارة، يليه نصف الكرة الغربي عبر إحياء مبدأ مونرو بصيغته “الترامبية”، ثم الأمن الاقتصادي، وأخيرًا الصين ومنطقة الإندو-باسيفيك.
مقالات ذات صلةاللافت في هذه الاستراتيجية هو الارتفاع غير المسبوق لمكانة الاقتصاد باعتباره جوهر الأمن القومي. فإعادة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وحماية التفوق التكنولوجي الأميركي، باتت تتقدم على أي التزام أيديولوجي بالديمقراطية أو حقوق الإنسان. فالأمن، وفق هذا المنطق، لم يعد مرتبطًا بانتشار القيم الأميركية، بل بقدرة الدولة على حماية مصالحها المادية، حتى لو كان ذلك على حساب صورة أميركا ودورها الأخلاقي في العالم.
ويُعدّ غياب البعد القيمي من أخطر ما في الوثيقة. فعلى عكس الاستراتيجيات السابقة، لا نجد أي حديث عن “صراع الديمقراطية مع الاستبداد”، ولا عن “النظام الدولي القائم على القواعد”، ولا عن نشر الحكم الديمقراطي بوصفه مصلحة أميركية طويلة الأمد. بل تؤكد الوثيقة بوضوح أن السياسة الأميركية الجديدة “ليست مبنية على أيديولوجيات سياسية تقليدية”، وأن واشنطن تسعى إلى علاقات طيبة مع دول تختلف أنظمتها السياسية عنها، من دون فرض تغييرات ديمقراطية أو اجتماعية تتعارض مع تاريخ تلك الدول وثقافاتها. بهذا المعنى، نحن أمام إعلان رسمي بانتهاء عصر الليبرالية الدولية التبشيرية.
هذا التحول له آثار عميقة على وضع الديمقراطية عالميًا. فقد كانت الولايات المتحدة، رغم ازدواجية معاييرها، تشكل مرجعية رمزية وداعمة – ولو جزئيًا – للحريات وحقوق الإنسان. أما اليوم، فإن تخليها الصريح عن هذا الدور يفتح المجال أمام تمدد نماذج الحكم السلطوي، ويمنح الأنظمة غير الديمقراطية شرعية إضافية، في ظل غياب أي ضغط قيمي حقيقي من القوة الأعظم في العالم. وهنا يتقاطع هذا التحول مع ما تشير إليه الأدبيات الحديثة حول “عدوى السلطوية” وتراجع الديمقراطية عالميًا في نظام دولي بات أكثر تعددية وأقل تمركزًا.
أما الصين، فقد أعيد تعريفها في الوثيقة بوصفها منافسًا اقتصاديًا لا عدوًا أيديولوجيًا. لم تعد “التحدي المُحدد للوتيرة”، بل مصدر تهديد لسلاسل الإمداد، ومنافس على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية. وحتى في ملف تايوان، تتراجع اللغة الحاسمة، ويُلمّح لأول مرة إلى أن التفوق العسكري الأميركي “غير مضمون”، وأن الدفاع عن الجزيرة قد يصبح مستحيلاً إذا لم يتحمل الحلفاء أعباء أكبر. هذا الاعتراف يعكس وعيًا أميركيًا بتغير موازين القوى، وبأن الاقتصاد – لا القيم – هو ساحة الصراع الحقيقية.
غير أن الاستراتيجية تعاني من تناقض بنيوي واضح: كيف يمكن لواشنطن بناء تحالف اقتصادي واسع في مواجهة الصين، بينما تشن في الوقت نفسه حروبًا تجارية على حلفائها، وتطالبهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وتتعامل معهم بمنطق الصفقة لا الشراكة؟ هذا التناقض يهدد بتآكل الثقة الأميركية، ويدفع الحلفاء إلى التساؤل عن جدوى التضحية بمصالحهم من أجل دولة لم تعد تقدم قيادة أخلاقية، ولا حتى ضمانات اقتصادية مستقرة.
في المحصلة، تكشف استراتيجية ترامب للأمن القومي عن أميركا أكثر انكفاءً، وأقل التزامًا بالقيم التي رفعتها لعقود، وأكثر تركيزًا على ذاتها ومصالحها المباشرة. وهو تحول لا يعني فقط خسارة الولايات المتحدة لرصيدها الرمزي في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل يسرّع أيضًا من تراجع الليبرالية عالميًا، ويدشن مرحلة جديدة في النظام الدولي، عنوانها الواقعية الخشنة، وتعددية بلا قيم، وعالم أقل ديمقراطية وأكثر اضطرابًا.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة