رغم الانتقادات.. إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رغم الانتقادات إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا، البوصلة – عمّانيناقش مجلس النواب اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، بعد سلسلة نقاشات دارت حول القانون، وإقرار .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم الانتقادات.
البوصلة – عمّان
يناقش مجلس النواب اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، بعد سلسلة نقاشات دارت حول القانون، وإقرار مخيب للآمال من قبل اللجنة القانونية التي حافظت على كثير من مواد القانون.
وتوقعت مصادر نيابية لـ”البوصلة” بأن يقر مجلس النواب، مشروع القانون بعد مناقشات في جلستين صباحية ومسائية، فيما قالت المصادر إن “مجلس النواب سيمرر القانون رغم التحفظات النقابية والرفض الشعبي”.
وعبّر إعلاميون وناشطون عن خيبة أملهم، بسبب قرب إقرار مشروع القانون المقيد للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، مطالبين النواب بتسجيل موقف وطني وتعطيل إقرار القانون المثير للجدل.
لكن المصادر النيابية، أوضحت بأن “لا تعديلات جذرية ستطرأ على مشروع القانون، المتوقع إقراره الخميس”.
وما زال مشروع القانون يثير حالة جدل، في الشارع الأردني والوسط الإعلامي، حيث عبر صحافيين عن تخوفات كبيرة من أن يقيد القانون الحريات العامة، وتقييد عمل وسائل الإعلام والزج بالصحفيين في السجون أو فرض غرامات كبيرة عليهم.
ورغم الإقرار المتوقع لمشروع القانون، فإن قوى وطنية عدة أعلنت نيتها مواصلة الاحتجاج ضد القانون، حيث ستقام مسيرة شعبية في العاصمة عمّان يوم الجمعة، للمطالبة برد القانون، لما له من آثار وتداعيات خطيرة.
وفي الوقت الذي طالبت فيه النقابات والقوى الوطنية، بإحداث تعديلات جذرية على مشروع القانون، واستثناء الصحفيين من مواده، إلا أن إقرار اللجنة القانونية كان مخيبا للآمال.
كما أثار التدخل الأمريكي بمشروع القانون، غضب نقابة الصحفيين، حيث عبرت عن رفضها لهذا التدخل باعتباره شأن وطني.
وتقول الحكومة، إنها تريد ضبط حالة الانفلات في الفضاء الإلكتروني، وما يحصل فيه من تجاوزات كبيرة واساءات لشخصيات أو مؤسسات أو جماعات.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رغم الانتقادات.. إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون مجلس النواب کبیر ا
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة |مشروع قانون
تساءل عدد كبير من المواطنين والمراقبين عن أهم ما تضمنه مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواده، مؤجلًا الموافقة النهائية بطلب من الحكومة التي أبدت رغبتها في مراجعة بعض النقاط وإمكانية إدخال تعديلات إضافية.
المشروع الذي شارك في تقديمه عدد من النواب، بينهم محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا، يمثل محاولة جديدة لمعالجة ملف التعديات وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، والذي ظل لسنوات من الملفات الشائكة التي أرهقت أجهزة الدولة.
قانون جديد... لمعالجة قديمة
استعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن التعدي على أملاك الدولة الخاصة ظاهرة قديمة تستنزف موارد الدولة، وأن الهدف من المشروع الجديد هو إعادة تنظيم التصرف في أراضي الدولة ومواجهة التعديات وفق قواعد محددة وواضحة، مع مراعاة حقوق المواطنين الجادين الذين استصلحوا أو أقاموا مشروعات بالفعل على هذه الأراضي.
أهم ما جاء في مشروع القانون:
فتح باب تقنين أوضاع اليد مجددًا
يسمح القانون بقبول طلبات تقنين الأوضاع من واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
يشترط تقديم الطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد لمدة تصل إلى 3 سنوات بقرار من رئيس الجمهورية.
إجراءات ميسرة وتظلمات
يُسمح لرافضي طلبات التقنين في القانون السابق (رقم 144 لسنة 2017) بالتظلم خلال 15 يومًا من صدور اللائحة الجديدة.
تُحال الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة المشكلة وفقًا للقانون الحالي دون رسوم جديدة للفحص أو المعاينة إذا كانت قد سُدّدت من قبل.
أدوار واضحة للجهات المعنية
يتيح القانون للجهات الإدارية تفويض المحافظين في التصرف في الأراضي أو تأجيرها مؤقتًا، في حالة عدم البت في طلبات التقنين خلال 6 أشهر.
يُمنح المحافظ سلطة التصرف المؤقت لواضعي اليد من خلال عقود إيجار أو انتفاع حتى البت في الطلب رسميًا.
عقوبات صارمة وتنظيم دقيق
فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى مليون جنيه على من يغير استخدام الأرض أو يتصرف فيها دون سداد كامل الثمن.
يُعد العقد مفسوخًا تلقائيًا حال استخدام الأرض في غير الغرض المخصص لها.
تنقضي الدعوى الجنائية ضد واضعي اليد الذين يسوّون أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
الهدف: حسم التعديات وتوفير موارد الدولة
وفق نص المشروع، تؤول حصيلة التصرفات إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص نسب للمحافظات والجهات الإدارية المعنية، بما يعزز تمويل المشروعات العامة.
كما حددت المواد الأخيرة دور لجنة استرداد أراضي الدولة في الإشراف على تنفيذ القانون، وإعداد تقارير ربع سنوية تُرفع إلى رئيس الجمهورية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال