رغم الانتقادات.. إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رغم الانتقادات إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا، البوصلة – عمّانيناقش مجلس النواب اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، بعد سلسلة نقاشات دارت حول القانون، وإقرار .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم الانتقادات.
البوصلة – عمّان
يناقش مجلس النواب اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، بعد سلسلة نقاشات دارت حول القانون، وإقرار مخيب للآمال من قبل اللجنة القانونية التي حافظت على كثير من مواد القانون.
وتوقعت مصادر نيابية لـ”البوصلة” بأن يقر مجلس النواب، مشروع القانون بعد مناقشات في جلستين صباحية ومسائية، فيما قالت المصادر إن “مجلس النواب سيمرر القانون رغم التحفظات النقابية والرفض الشعبي”.
وعبّر إعلاميون وناشطون عن خيبة أملهم، بسبب قرب إقرار مشروع القانون المقيد للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، مطالبين النواب بتسجيل موقف وطني وتعطيل إقرار القانون المثير للجدل.
لكن المصادر النيابية، أوضحت بأن “لا تعديلات جذرية ستطرأ على مشروع القانون، المتوقع إقراره الخميس”.
وما زال مشروع القانون يثير حالة جدل، في الشارع الأردني والوسط الإعلامي، حيث عبر صحافيين عن تخوفات كبيرة من أن يقيد القانون الحريات العامة، وتقييد عمل وسائل الإعلام والزج بالصحفيين في السجون أو فرض غرامات كبيرة عليهم.
ورغم الإقرار المتوقع لمشروع القانون، فإن قوى وطنية عدة أعلنت نيتها مواصلة الاحتجاج ضد القانون، حيث ستقام مسيرة شعبية في العاصمة عمّان يوم الجمعة، للمطالبة برد القانون، لما له من آثار وتداعيات خطيرة.
وفي الوقت الذي طالبت فيه النقابات والقوى الوطنية، بإحداث تعديلات جذرية على مشروع القانون، واستثناء الصحفيين من مواده، إلا أن إقرار اللجنة القانونية كان مخيبا للآمال.
كما أثار التدخل الأمريكي بمشروع القانون، غضب نقابة الصحفيين، حيث عبرت عن رفضها لهذا التدخل باعتباره شأن وطني.
وتقول الحكومة، إنها تريد ضبط حالة الانفلات في الفضاء الإلكتروني، وما يحصل فيه من تجاوزات كبيرة واساءات لشخصيات أو مؤسسات أو جماعات.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رغم الانتقادات.. إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون مجلس النواب کبیر ا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة دينية النواب.. الجهات الرسمية المختصة بالإفتاء| مشروع القانون
وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة ، على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك في حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية .
ويستهدف مشروع القانون، ضبط الفتاوي وتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وذلك بالنسبة للفتوي العامة.
الجهات المختصة بالفتوى
بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.
شروط يجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى ، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) اتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(د) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.