وزارة العمل و"العمل الدولية" يتعاونان لتدريب 91 مُفتش عمل في 11 محافظة صناعية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل، وتشهد "الوزارة" لقاءات واجتماعات بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة.
وشهد الأسبوع الماضي ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار "تطبيق مُوحد لتشريعات العمل الوطنية" بهدف توحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بوزارة العمل، وفريق برنامج "عمل أفضل - مصر" بالتعاون مع مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" ،"ACCEL Africa" ،الممول من الحكومة الهولندية.
ومن جانبه، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشآت الصناعية، مثل الأجور والأجازات وساعات العمل وغيرها، حيث شارك في ورش العمل 91 مفتش ومفتشة عمل في 11 محافظة صناعية بهدف توحيد المعارف وتحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.
وأشار سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، إلى التنسيق الفعّال بين وزارة العمل وبرنامج عمل أفضل في مصر ومشروع ACCEL Africa، وأثره على معالجة قضايا قطاع صناعة الملابس على مستوى الدولة. وأكد قائلاً: "نرى تحسينات واضحة في الواقع، حيث تعززت قدرات المفتشين.
وأضاف: إننا نولي اهتمامًا خاصًا للتعاون مع برامج ومشروعات مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبناء قدرات المفتشين الجدد"، مشيدا بالتناغم بين القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل ومعايير العمل الدولية، قائلاً: "التشريعات المحلية تتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية، والذي يعكس جهود الدولة في متابعة التطورات العالمية والحرص على بناء بيئة عمل لائقة." كما أشار سيد الشرقاوي إلى أن المناقشات البنّاءة خلال ورش العمل أسفرت عن تعزيز الفهم المشترك لتشريعات العمل الوطنية.
ولضمان استدامة تلك الجهود سيتم توثيق ما أسفرت عنه ورش العمل في كتيبات توعوية حول أهم القضايا المتعلقة بتطبيق مواد قانون العمل الخاصة بالمستحقات وساعات العمل والأجازات والعقود.
وفي السياق ذاته أكدت مروة صلاح، مديرة مشروع ACCEL Africa، أن ورش العمل قد شكلت منصات حوار مثمرة حول التحديات التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل عند تقييم مستوى الامتثال بالمنشأت الصناعية، حيث طُرحت خلال الورش تساؤلات إجرائية وعملية تشغيل المنشأت الصناعية، وقد تمت معالجة عدد من الاختلافات التي قد تحدث أثناء تفسير وتطبيق مواد القانون، كما أشارت مروة صلاح إلى " أن ورش العمل تشكل عنصرًا هامًا في مسعانا لدعم امتثال أفضل لمعايير العمل الوطنية والدولية، ليس فقط على مستوى المصانع المسجلة لدى البرنامج، بل على مستوى القطاعات الصناعية بشكل عام، مما يعزز تنفيذ الممارسات الجيدة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإستمرار في تحقيق تحسينات ملموسة في بيئة العمل وجودة الحياة المهنية".
ومن جانبه، أكد علاء الصيفي، مدير العمليات ببرنامج عمل أفضل، أنه لضمان استدامة نتائج ورش العمل وتعزيز البناء المؤسسي لمنظومة تفتيش العمل، تم اختيار وتدريب 13 مفتش ومفتشة عمل لنقل تلك المعارف لجميع مفتشي العمل بالوزارة، فضلاً عن تنفيذ حملة توعوية مشتركة للمنشئات الصناعية العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمشتركة ببرنامج عمل أفضل لدعم تلك المنشئات على المضي قدماً نحو توافق أفضل ومستمر مع معايير العمل الوطنية. وأضاف الصيفي، أن " سلسلة ورش العمل تأتي ضمن استراتيجية برنامج عمل أفضل التي تهدف إلى تحقيق الناتج الأول لها حول تحسين الامتثال ونتائج الأعمال في المصانع المسجلة في البرنامج من خلال التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات ذات الصلة علي تطبيق نموذج مشاركة المصانع الخاص بالبرنامج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الدولية محافظة صناعية وزير العمل حسن شحاتة منظمة العمل الدولية مجال العمل منظمة العمل الدولیة العمل الوطنیة ورش العمل عمل أفضل
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر