فى جلسة ودية مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار على هامش حفل الإفطار السنوى الذى تقيمه الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال شهر رمضان الكريم، تصدر القرار الذى اتخذه الوزير منذ أيام برفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين أغلب استفسارات وأسئلة الزملاء الصحفيين المتخصصين فى مجال الصحة والذين يمثلون أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية.
الزملاء عبروا عن مخاوف المواطنين البسطاء من تداعيات هذا القرار والذى يمس بشكل مباشر واحد من أهم الاحتياجات الأساسية بعد الأكل والشرب وهو بند العلاج.
صحيح أن هذه الزيادة فى الرسوم التى تضمنت رفع تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى عشرة جنيهات، بالمستشفيات العامة ومن جنيه إلى خمسة جنيهات بالوحدات الصحية قد تبدوا بسيطة بالمقارنة بموجة الغلاء الفاحش والقفزات فى الأسعار التى شملت كافة السلع خلال الفترة الماضية، إلا أن المواطن البسيط كان دائمًا يشعر بنوع من الأمان والاطمئنان لوجود خدمات صحية شبه مجانية فى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أكد أن هذه الزيادة كانت ضرورية للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الطبية أسعار الخدمات بالمستشفيات وخاصة أن لائحة أسعار الخدمات ثابتة ولم تتحرك منذ 27 عاما، رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية عالميا.
الوزير برر قرار الزيادة بأنه يهدف إلى تحسين موارد المستشفيات، وتمكينها من تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى المترددين على العيادات الخارجية، وأن هذه المبالغ ستتيح للمستشفيات فرصة التعاقد مع أساتذة واستشاريين وغيرهم من الكوادر الطبية الماهرة كما ستمكن المستشفيات والمراكز الصحية من عمل تطوير وصيانة المبانى، مؤكدا إلى أن المستفيد منها فى النهاية هو المواطن.
وخلال هذه الجلسة الودية على مائدة الإفطار الرمضانى الذى ضمت نخبة من قيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتور خالد موافى نائب رئيس الهيئة والدكتور أحمد عطا رئيس فرع القاهرة، أكد وزير الصحة أن المريض المنتفع بالتأمين الصحى ونفقة الدولة، لن يتأثر بقرارات تحريك أسعار الخدمات الطبية، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة راعت المرضى والمواطنين غير القادرين على دفع تكاليف أبسط الخدمات الطبية، بما يضمن حقهم الدستورى فى الحصول على العلاج.
كما أوضح الوزير أن القرار لم يتخذ بشكل عاجل أو دون دراسة كما تردد، وأنما خضع لدراسة وافية من متخصصين لكافة أبعاد القرار الذى يمس المواطنين البسطاء.
والحقيقة وليس دفاعا عن قرار الوزير فقد كانت هناك مطالبات كثيرة على مدار سنوات من مديرى مستشفيات عامة ومراكز ووحدات صحية بضرورة رفع أسعار تذكرة الكشف من جنيه إلى خمسة أو عشرة جنيهات لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمرضى، وأن الإصرار على تثبيت قيمة الكشف بجنيه واحد أضر كثيرًا بالمنظومة.
ومن هؤلاء الدكتور أشرف رضوان المدير السابق لمركز صحة الطفل بالوايلى والذى أحيل للتقاعد منذ عدة أشهر وكان من أكفأ المديرين على مستوى وزارة الصحة.
فقد طالب «رضوان» وزير الصحة فى مقال مكتوب وموثق فى مايو ٢٠٢٢ بالتدخل لرفع قيمة الكشف فى الوحدات والمراكز الصحية، وشكا من تأخر هذا القرار بسبب خوف المسئولين من الإقدام عليه، وقال رضوان إن هذه المراكز والوحدات الصحية تعانى من تبعيتها للمحليات إداريا والوزارة فنيا وأن هذا يسبب خللا فى منظومة التشغيل وعلى رأسها تحديد أسعار تذكرة الكشف والخدمات الطبية المقدمة للمواطن.
وضرب رضوان مثلًا بأن المستشفيات التابعة للأمانة العامة لوزارة الصحة يصل ثمن تذكرة الكشف فيها إلى ٧٥ جنيها فى حين أن تذكرة الكشف فى الوحدات والمراكز الطبية قيمتها جنيه واحد فقط مع صرف الدواء بالمجان.
ومع ذلك لابد أن تقوم هذه المراكز بتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المواطنين فكيف يتسنى لها بهذه الأسعار الزهيدة؟.
وقال رضوان وقتها: إن عرقلة اتخاذ القرار يترتب عليه تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى نتيجة عدم توافر المستلزمات أو إيقاف بعض الخدمات، وأن الأطباء المتدربين كانوا يضطرون إلى شراء كافة المستلزمات على حسابهم الشخصى وكتب نصا (إن قرار تطوير الخدمة فى هذه المراكز ينتظر قرار حاسم من الدكتور خالد عبدالغفار الذى اتخذ منذ توليه المسئولية قرارات كثيرة لتصحيح المسار).
الآن وقد تحقق ماكان يتمناه الدكتور أشرف رضوان وغيره من مديرى المستشفيات والوحدات الصحية وتم رفع أسعار الكشف بعد 27 عاما من الثبات اتمنى أن تشهد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تطورًا حقيقيا وأن يتم تجديد المنشآت الصحية المتهالكة، حتى يشعر المواطن أن بضاعته ردت إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان الهيئة العامة للتأمين الصحي شهر رمضان الكريم الخدمات الطبیة أسعار الخدمات الدکتور خالد وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. القطاع الصحي في السودان ينزف في انتظار الإنعاش
متابعات ـ تاق برس
أعلنت اللجنة التمهيدية لنقاية الأطباء في السودان مقتل أكثر من (222) وإعتقال أكثر من (30) طبيبا وطبيبة، وإختطاف أكثر من (20) طبيبا، واغتصاب (9) طبيبات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين في السودان.
وأوضحت عضو تمهيدية الأطباء د. أديبة السيد، أن استهداف الأطباء تسبب في هجرة ونزوح الكوادر الصحية لخارج السودان أو إلى ولايات بعيدة من النزاع، وإغلاق نحو 90% من المستشفيات والمراكز الصحية؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض وتكدس المرضى في المستشفيات العاملة.
وفي وقت سابق، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل الطبيب محمد عبد الرؤوف حسين تحت التعذيب داخل معتقلات قوات الدعم السريع .
وبحسب نقابة الأطباء فإن حسين توفي تحت تأثير الضرب داخل المعتقلات عقب اعتقاله من منزله في حي الطائف شرق العاصمة الخرطوم في يناير 2025م ووضع في معتقل الرياض حيث قتل في ذات الشهر.
وفي أبريل الماضي قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إنها وثقت منذ بدء الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، اعتقال ما لا يقل عن (30) طبيباً وطبيبة على يد الدعم السريع، و(7) أطباء من قبل الإستخبارات العسكرية، في انتهاك واضح لمبدأ الحياد الطبي.
وفي المقابل تعطلت أكثر حوالي (70%) من المستشفيات والمراكز الصحية في ولايات الخرطوم، دارفور، كردفان، وبعض أجزاء ولايات الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، والنيل الأبيض.
ونبهت إلى تعطيل أكثر من (250) مستشفى في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك (20) مستشفى مرجعيا، منها مستشفى الخرطوم التعليمي، ومستشفيات جراحة القلب، والأورام، والجهاز الهضمي.
ويعاني الوضع الصحي في السودان من “تداعيات كارثية” وسط تحذيرات من انتشار الأمراض وتصاعد معدلات سوء التغذية مع مرور عامين على اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.
حيث قالت وزارة الصحة السودانية، أبريل الماضي، في تقرير بمناسبة مرور عامين على اندلاع الصراع إن “الحرب أسفرت عن أزمة إنسانية وصحية وبات النظام الصحي بكافة لبناته أحد ضحايا الحرب، وهناك تداعيات كارثية على صحة السكان”.
وأورد التقرير إحصائيات عن تأثيرات الحرب على القطاع الصحي، إذ خرجت 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان، بالإضافة إلى الجزيرة وسنار وبعض أجزاء النيل الأزرق والنيل الأبيض عن الخدمة، فيما تعطل أكثر من 250 مستشفى في القطاعين العام والخاص.
كما أدى القتال إلى خروج أكثر من 60% من الصيدليات والمخازن عن الخدمة، إما بالنهب أو التلف.
وبسبب انقطاع خدمات صحة البيئة، تفشت الأمراض والأوبئة وازدادت حالات الإصابة بأمراض مثل الملاريا، الكوليرا وحمى الضنك، وفقا للتقرير.
كما أدت تداعيات الوضع الإنساني في البلاد إلى تدهور الوضع التغذوي، ما تسبّب في انتشار حالات سوء التغذية الحاد ولاسيما بين الأطفال دون سن الخامسة.
ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي خسائر قطاع الصحة في السودان نحو 11.04 مليار دولار أمريكي، وتشمل المباني، الأجهزة والمعدات الطبية، الأثاث الطبي، سيارات الإسعاف والمتحركات والأدوية والمستهلكات الطبية.
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن السودان يشهد تفشيا لأمراض الحصبة والكوليرا والدفتيريا، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وتعطل حملات التطعيم.
وقالت المنظمة في بيان بمناسبة دخول الحرب في السودان عامها الثالث، إن نحو 60% من سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في ظل أزمات صحية متزامنة، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية.
ونبهت منسقة الطوارئ في المنظمة مارتا كازورلا إلى أن “البلاد تشهد تفشيا لأمراض الحصبة والكوليرا والدفتيريا نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، وتعطل حملات التطعيم”.
وأضافت أن “هذه الأزمات المتفاقمة لا تعكس فقط وحشية النزاع، بل تبرز أيضا العواقب الوخيمة لانهيار نظام الرعاية الصحية العامة، وفشل الإستجابة الإنسانية”.
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية “مرَّ عامان على اندلاع النزاع في السودان، وها هو النظام الصحي في البلاد قد وصل إلى نقطة الانهيار”.
وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حنان بلخي وفقا لبيان صادر عن المنظمة إن “هذه الأزمة تمزق النظام الصحي في السودان، فلقد نفدت الإمدادات من المستشفيات، والعاملون الصحيون معرضون للمخاطر، والأمراض منتشرة في مناطق يمكننا بصعوبة شديدة الوصول إليها”.
وأضافت أن “العاملين الصحيين الشجعان في السودان يحققون المستحيل في ظروف شبه مستحيلة ودون أن يتوفر لهم ما يحتاجونه، فهم بحاجة أولا إلى ضمان الحماية، والوصول الآمن، والأدوات اللازمة لإنقاذ الأرواح. ولكن الوقت ينفد”.
ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 20 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية في السودان.
ووثقت منظمة الصحة العالمية وقوع 156 هجومًا على مرافق صحية منذ أبريل 2023، أسفرت عن مقتل 318 شخصًا وإصابة 273، ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي.
من جانبها، أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير بمناسبة مرور عامين على الحرب في السودان، إلى أن 70% إلى 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع قد خرجت من الخدمة.
ووفقا للتقرير، فإن اثنين من كل ثلاثة مدنيين لا يحصلون على الرعاية الطبية، وان أمهات يلدن دون مساعدة متخصصة، مشيرا الى أن هناك أطفالا لا يحصلون على التطعيمات الحيوية، وأشخاصا يعانون حالات صحية تهدد حياتهم لكن يُتركون دونما علاج.
وحذر التقرير من أن “نظام الرعاية الصحية في السودان، الذي كان ضعيفا حتى قبل اندلاع النزاع، ينهار الآن، وأصبحت حياة الناس في خطر”.
وتواجه المستشفيات والعيادات المتبقية، ونسبتها لا تتعدى 20%، نقصا حادا في الأدوية والمعدات والموظفين المدربين، وفقا للصليب الأحمر.
وفي المناطق الآمنة في السودان، يعد نقص الخدمات الصحية السمة البارزة، حيث تعاني المستشفيات من ضغط هائل بسبب موجات النزوح، وتزايد أعداد طالبي العلاج، مما جعل المرافق الصحية تعمل بأكثر من سعتها.”.
ومع صعوبة توفير الخدمات الصحية، يعاني القطاع الصحي من ندرة الأدوية وارتفاع أسعارها، ووفقا لتقارير سابقة لوزارة الصحة السودانية، فإن الحرب أجبرت أكثر من 2800 صيدلية مسجلة في العاصمة الخرطوم على إغلاق أبوابها.
كما توقفت 41 شركة أدوية وأكثر من 90% من مصانع الأدوية (وكلها في الخرطوم) عن العمل تماما منذ اندلاع الحرب.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت 29683 قتيلا وفقا لموقع (ACLED)، وهي منظمة عالمية غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات المفصلة.
القطاع الصحي في السودانمستشفيات السودان
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية