"أوكيو" تُعيِّن بنوكًا تمهيدًا لطرح وحدتين تابعتين.. وتوقعات بجمع مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الرؤية - مريم البادية
اختارت شركة الطاقة الحكومية "أوكيو"، كلًا من "إتش إس بي سي هولندينجز"، و"مورجان ستانلي" للعمل على الاكتتاب العام المحتمل لاثنين من وحداتها، وفقا لمصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج".
وسيعمل "HSBC" على إدراج وحدة أعمال أوكيو في مجال التنقيب والإنتاج، في حين سيعمل "مورجان ستانلي" على إدراج وحدة الميثانول وغاز البترول المسال.
وقد تجمع أوكيو نحو مليار دولار من الاكتتاب العام المقرر هذا العام، حسب ما ذكرته المصادر، وقد يكون الأكبر من نوعه في البلاد.
ويؤكد خبراء الاستثمار وسوق المال أهمية تعزيز منظومة الاستثمار وأسلوب الطرح والاكتتاب وآليات التمويل في البورصة لصناعة سوق نشط وجذاب، يساهم في توجيه الاستثمارات لدعم الاقتصاد بشكل عام ويعطي الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في الناتج المحلي بشكل عام كما سيعطيه الفرصة لتوجيه الاستثمارات إلى أنشطة جديدة لان القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تبني الابتكارات والأفكار الجديدة وتأسيس المشاريع بشكل مستدام.
وقال حمزة اللواتي الخبير المالي إن هذه الاكتتابات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لدعم بورصة مسقط وتعزيز دورها؛ حيث إنها تمثل اكتتابات تنشط أداء البورصة والتداول وقيم التداول، لما لها من أهمية اقتصادية في ظل المناخ السائد بين الشركات الحكومية نحو التوجه للبورصة لطرح أسهمها. وأكد اللواتي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن هذه الاطروحات ستعمل على رفع قيمة بورصة مسقط من حيث إجمالي الشركات المتداولة فيها وكذلك رفع قيم التداول اليومية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تشجيع الناشئة على فتح حسابات في بورصة مسقط والبدء برحلة التداول.
وتابع الخبير المالي: "أتوقع خلال الأيام المقبلة أن تكون المؤشرات والعوامل التي أراها الآن من قبل طرح الأسهم الكبيرة للشركات الحكومية التي حصلت في العام الماضي مثل أبراج للطاقة وأوكيو لشبكات الغاز وكذلك ما هو متوقع لهذا العام لمجموعة أوكيو ومجموعة أسياد، وفقا لما نشرته مصادر لبلومبرج، وهذا من شأنه أن يعزز الحركة في بورصة مسقط، ويجعل المستثمرين منتبهين للفرص الموجودة في البورصة، لذا اتوقع أن يكون أداءً إيجابيًا، خصوصًا اذا بقيت أسعار النفط كما هي الآن".
وكانت شركة الطاقة العُمانية الحكومية "أوكيو" جمعت 288 مليون ريال عُماني (748.1 مليون دولار) عبر الطرح العام الأولي لوحدة خطوط أنابيب الغاز "أوكيو لشبكات الغاز" في العام المنصرم.
يُشار إلى أن طرح أسهم أوكيو لشبكات الغاز للاكتتاب في البورصة يأتي عقب توقيعها لاتفاقيات تمويل جديدة في يونيو 2023 مع ائتلاف يضم 16 بنكا محليا وإقليميا في يونيو من من عام 2023، في صفقة وُصفت بأنها أكبر شراكة للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.
وستساهم مثل هذه الاكتتابات إلى تعزيز جهود الحكومة في التنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040؛ حيث طرحت أوكيو سابقا ما يصل إلى 49% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز في اكتتاب عام أوليّ، وذلك ضمن خطط الشراكة مع القطاع الخاص العماني والأجنبي، التي أعلن عنها جهاز الاستثمار العماني في الأصول التي يملكها، وذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين في الشركات الحكومية، من خلال اكتتابات عامة كجزء من خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويعكس طرح الأسهم للاكتتاب العام في أوكيو لشبكات الغاز، الجهود التي تبذلها أوكيو لتوسيع الاستثمار في أصولها، وجذب المستثمرين الأجانب، ومشاركة شرائح واسعة من المجتمع في ملكيتها؛ بهدف توجيه ادخاراتهم للاستثمار في أوعية مختلفة تعود بالفائدة على استثماراتهم، فضلًا عن تعزيز السيولة في بورصة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أوکیو لشبکات الغاز بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.