الاقتصاد مذكرة تفاهم لتعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مذكرة تفاهم لتعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عمان، وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مذكرة تفاهم لتعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في سلطنة عُمان، والتي تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتمنح مذكرة التفاهم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مما سيُتيح العديد من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عُمان.
18 مليار ريال استثماراتتأتي مذكرة التفاهم في إطار تأسيس الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال في عددٍ من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان.
وأتمت الشركة السعودية العُمانية للاستثمار أول استثمار لها في عمان كمستثمر رئيسي بنسبة تصل إلى 20% في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، وتواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته.
تعزيز استثمارات الصندوق في عمانويهدف الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وعدد من القطاعات المستهدفة، بينما سيقوم جهاز الاستثمار العُماني باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، إضافة إلى توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة في السوق العماني.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تعد مُذكّرة التفاهم خطوة مُهمّة في تعزيز العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العُماني".
شراكات إستراتيجيةوأضاف: "يسعى الصندوق لبناء شراكات إستراتيجية على المدى الطويل في المنطقة لدعم تحقيق عوائد مستدامة، ورفع القيمة للاقتصادات المحلية، بما يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وقال ملهم بشير الجرف، نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العُماني: “تأتي المُذكّرة استناداً إلى علاقاتنا الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى إتاحة العديد من الفرص للمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الاستراتيجية لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة وسلطنة عُمان، بما يُسهم في خلق فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك تماشياً مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات المباشرة إلى السلطنة ضمن أهداف رؤية عُمان 2040".
ويعد جهاز الاستثمار العُماني جهة حكومية رئيسية مسؤولة عن الاستثمارات الاستراتيجية في سلطنة عُمان، ويؤدي دوراً رائداً في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العُماني، كما يضطلع بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، ورفع تنافسيتها عالمياً، والإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز الابتكار وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مذكرة تفاهم لتعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عمان وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الـ 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العُمانية: تحتفل سلطنة عُمان غداً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، الذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.
وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس حيث قال - أعزّه الله-: «وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام».
وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة.
وفي هذا الشأن قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه.
وأضاف سعادته: إنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي.
وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة.
وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات.
وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام أكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية على أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة.
وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة.
وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة.
وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس.
وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة وضّح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة.
وأكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها