الإحصاء: 121.9 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي عام 2022/2023
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي "عام 2022/2023"، ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل إلى 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 160,5 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.0% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.
وأشار الجهاز إلى أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 185,3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1%.
ويرجع ذلك الانخفاض إلى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق
وجاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت 12.8 مليار دولار أمريكي.
وجاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2022/ بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6مليار دولار أمريكي.
كما ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة ارتفاع قدرها 25.9% لتصل إلى 3.80مليار دولار مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023.
بينما انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53,8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14.0مليار دولار في العام السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء عام 2022 2023 ملیار دولار أمریکی عام النقد الأجنبی عام 2022 2023 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023
زنقة 20. الرباط
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد س ج ل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.
وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023.
وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
الأحزاب المغربيةالمجلس الأعلى للحسابات
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية