5 أطعمة ممنوعة لمرضى السكري.. تناولها قد يكون خطيرا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يعيش مرضى السكري حياة غير مستقرة؛ بسبب نسبة الأنسولين في الدم التي تعلو وتنخفض بشكل متوتر، ما يجعلهم عرضة للإغماءات الناتجة عن المرض، نظرًا لعدم المحافظة على نظام غذائي مناسب مع وضعهم الصحي، وفي هذا الإطار نوضح الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري، لتجنب الدخول في أزمات صحية، وذلك وفقًا لما ذكره دكتور عمرو ماهر، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
بحسب «ماهر» تعد الكربوهيدرات من الأطعمة الخطرة على مرضى السكري؛ إذ تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، لذا يجب على مرضى السكري الحذر عند تناولها، ولابد من اختيار الكربوهيدرات بعناية، ويفضل تجنبها قدر الإمكان.
يحظر على مرضى السكري تناول اللحوم الحمراء خاصًة لحم البقر أو لحم الخراف «الضاني»، إذ تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول، بالإضافة لزيادة الدهون الثلاثية، ما يفقد السيطرة على مستوى السكر في الدم.
من الضروري التأكد من خلاء منتجات الألبان من الدسم؛ إذ تعد دهون مشبعة، تعمل على زيادة مستوى الكوليسترول، وبالتالي تزداد مقاومة الأنسولين، ما يمثل خطورة على الحالة الصحية لمرضى السكري.
أكد «ماهر» على خطورة تناول مرضى السكري للحلويات بأنواعها؛ إذ تسبب زيادة مبالغة في نسبة الجلوكوز في الدم، ما يهدد صحتهم بشكل كبير ويؤدي إلى مضاعفات مباشرة مثل التعرض للإصابة بأمراض القلب.
تحتوي الأطعمة الجاهزة على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، ما يجعلها تستغرق مدة طويلة أثناء عملية الهضم، وبالتالي تظل نسبة السكر في الدم عالية لفترة كبيرة، ما يمثل خطورة بالغة على مرضى السكري.
نصح أخصائي التغذية العلاجية بتناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين النباتي مثل العدس والفاصوليا، أو البروتينات قليلة الدهون مثل أسماك السلمون، كما أشار بتناول كربوهيدرات الحبوب الكاملة أو المصنوعة بدقيق الشوفان.
وأشار «ماهر» بتقسيم الوجبات إلى ثلاث أو أكثر، على أن تكون الوجبة محتوية على كميات قليلة من الطعام، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة يوميًا بمعدل 15 دقيقة على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرضى السكر مرض السكري على مرضى السکری لمرضى السکری لمرضى السکر فی الدم
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.