التخطيط والإسكان يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -عبر الفيديوكونفرس- لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي القادم 2024/2025.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد على أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، بهدف توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم، مؤكدة أن توفير السكن الملائم يعد هدفا وطنيا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 من أجل توفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين المصريين كجزء من تحقيق اجندة اهداف التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي الالتزام الكامل في خطة العام المالي الجديد بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخصص سقف الاستثمارات الحكومية لكل جهات الاسناد في الخطة بما لايتخطي تريليون جنيه ويتم ترتيب الاولويات في عملية الانفاق والاستمرار في منح المشروعات التي قاربت علي الانتهاء الاولوية في الحصول علي التمويل .
وشهد الاجتماع مناقشة الاستثمارات المقترحة للقطاعات المختلفة وهي قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الإسكان د. سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، د. وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات -عن بعد-، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وم. عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، وم. ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهداف التنمية أهداف التنمية المستدامة الاستثمارات الحكومية الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية لمیاه الشرب والصرف الصحی وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة