التخطيط والإسكان يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -عبر الفيديوكونفرس- لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي القادم 2024/2025.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد على أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، بهدف توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم، مؤكدة أن توفير السكن الملائم يعد هدفا وطنيا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 من أجل توفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين المصريين كجزء من تحقيق اجندة اهداف التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي الالتزام الكامل في خطة العام المالي الجديد بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخصص سقف الاستثمارات الحكومية لكل جهات الاسناد في الخطة بما لايتخطي تريليون جنيه ويتم ترتيب الاولويات في عملية الانفاق والاستمرار في منح المشروعات التي قاربت علي الانتهاء الاولوية في الحصول علي التمويل .
وشهد الاجتماع مناقشة الاستثمارات المقترحة للقطاعات المختلفة وهي قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الإسكان د. سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، د. وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات -عن بعد-، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وم. عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، وم. ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهداف التنمية أهداف التنمية المستدامة الاستثمارات الحكومية الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية لمیاه الشرب والصرف الصحی وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي ومحافظ البنك المركزي يناقشان سبل تعزيز الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويأتي اللقاء في ظل حرص الدولة على تحقيق التوافق الكامل بين السياسات المالية والنقدية، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الأسواق.
تنسيق حكومي نقدي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابيةأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان في تكامل تام بما يضمن الحفاظ على المسار الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري، وتحقيق استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن هذا التنسيق المستمر يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية بمنظور شامل يقوم على التوازن بين النمو والاستقرار.
العمل على استمرار المسار النزولي لمعدل التضخموأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق.
وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي.
تدبير الاحتياجات المالية ودعم بيئة الأعمالتناول اللقاء كذلك جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توافر متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد الجانبان أهمية استمرار توفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية بما يدعم النمو الشامل.
أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز صمود الاقتصاداختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة خلال الفترة المقبلة.