طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار السلع بعد رفع أسعار البنزين والدولار.
وأوضح، في طلبه، أن الشارع المصري شهد خلال الأيام القليلة الحالية تضاربًا في أسعار بعض السلع الأساسية خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بعد الإفراج الفورى عن البضائع من مختلف الموانئ المصرية.
ووجه سؤالا في طلبه:" لماذا لم يحدث أى انخفاض فى الأسعار رغم تأكيدات الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق ؟ وأين تأثيرات تصريحات رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق والأسعار ؟".
وكشف عن التحايل من الجهات المختصة فى توفير سلعة السكر بالمحلات والسلاسل التجارية من خلال توفير كيلو سكر ومعه كيلو أرز ولكن بسعر 70 جنيهًا لهما مشيرًا إلى أن المواطنين البسطاء لايريدون سوى شراء كيلو سكر بسعر 27 جنبهًا كما أعلنت الحكومة أكثر من مرة ولكن ذلك لم يتحقق مطالبا من الحكومة سرعة التحرك لتغيير هذا النظام خاصة أن المواطنين من اصحاب البطاقات التموينية يحصلون على الارز بأسعار مناسبة.
وطالب في طلبه بضرورة تفعيل العقوبات الخاصة برفع الأسعار بدون أى مبرر وفقًأ لقانوني حماية المستهلك وقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أقرّت عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال التلاعب بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين كما نصت المادة رقم 346:" هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة ارتفاع أسعار السلع السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
في ظل التحديات الإقليمية.. التموين: مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات مطمئنة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى مناقشة كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى كافة منافذ البيع، سواء من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع جمعيتي، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية.
تأمين احتياطي استراتيجي آمن
وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، وخاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية، كما شدد على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهد الاجتماع حضور كل من: اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، ومن جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما حضر من الشركات التابعة: اللواء محمد السيد، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، المحاسب خالد قنديل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، اللواء خالد دياب، العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق