توجيهات رئاسية قوية لقيادات وزارة المالية بحضور مدبولي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، بما تتضمنه من مواصلة تحقيق فائض أولي، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومنظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
كما أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يراعي تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، ويأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحزمة الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الحوافز المقدمة لقطاعات الصناعة والصادرات لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبما يسهم بشكل إيجابي في جهود تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
لمواكبة تحولات سوق الشغل..إطلاق منصة تسريع فرص العمل بالمغرب بحضور دولي وازن
زنقة 20. مراكش
ترأس السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات اليوم الجمعة 31 ماي 2024 بمراكش فعاليات حفل إطلاق منصة “ تسريع فرص العمل بالمغرب Morocco Jobs Accelerator بحضور السيدة إيزابيل ليليرت، مديرة قسم العمل والأجور وخلق الوظائف بالمنتدى الاقتصادي العالمي (نيابة عن السيدة سعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي) والسيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والأكاديميين والخبراء المغاربة والدوليين والمختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد التضامني، والطاقة الخضراء، وتعبئة القطاع الثالث.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، حيث تهدف هذه المنصة المبتكرة المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في مايو 2023 بجنيف، – تهدف– إلى معالجة قضايا التشغيل وفق مقاربة استباقية تروم توفير الآليات الضرورية، باعتبارها فضاء لتسريع ودعم الخبرات العالمية لمواكبة المبادرات الرائدة في مجال التشغيل.
وتركز هذه المنصة على تحديد الرهانات الكبرى المتعلقة بالتحولات الكبرى لما بعد كوفيد وتأثيرها على قابلية التشغيل وسوق الشغل بصفة عامة. كما تروم الإسهام بشكل فعلي في صياغة واختبار وتوفير حلول مبتكرة في المجالات المحورية من قبيل التكوين المهني وريادة الأعمال وخلق فرص الشغل في القطاعات الواعدة.
كما توفر المنصة بيئة ملائمة لتبادل الخبراتوتطويرها، وكذا لخلق التآزر بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، بغية تعزيزقابلية التشغيل من خلال معالجة قضايا حاسمة مثل الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة والتآزر بين المؤسسات الأكاديمية والدولية للنهوض بالتشغيل وبالكفاءات. وستشرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على أنشطة المنصة وتتبعها، حيث تتمحور هاته الأنشطة حول النمو الاقتصادي والتحول، والشغل، والأجور، وخلق فرص الشغل، والكفاءات والتعلم، والتنوع، والإنصاف، والإدماج بالإضافة إلى الاقتصادات العادلة.
هذا، وسيتموقع المغرب بفضل هذا الشراكة الرفيعة المستوى مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كدولة رائدة في تنزيل منصة “Jobs تسريع فرص العمل من جيل جديد لتجريب التقائية العديد من المبادرات في مجال تشغيل الشباب. فوفقاً ل”تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن سوق الشغل العالمي تشهد تحولاً كبيراً مع ثلاثة محركات رئيسية للتغيير: التحول البيئي، الظرفية الاقتصادية، والتبني السريع للتكنولوجيات الصاعدة، كما ستتأثر وظائف المستقبل بشكل مضطرد بالتقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الخضراء، و الطاقات المتجددة، والأمن السيبراني، مما يزيد الاهتمام بكفاءات نوعية كالتفكير النقدي، والإبداع، وإدارة الأفراد، في ظلالتحولات العالمية الرئيسية كتسارع التشغيل الآلي والانتقال نحو اقتصاد مستدام، والتوجه نحو نماذج عمل أكثر مرونة والعمل عن بُعد.
من جانب آخر، تشير المعطيات الواردة في التقرير السالف الذكر إلى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية لمواكبة هاته التحولات تجنبا لأي انقطاع، خاصة وأنه من المتوقع أن تتغير 23% من الوظائف، مع إحداث 69 مليون منصب شغل جديد، وإلغاء 83 مليون منصب آخر بحلول سنة 2027. كما أنه من المتوقع أن تتبنى حوالي 75% من الشركات المشاركة في الاستطلاع الذي أجراه المنتدى الاقتصادي لإنجاز هذا التقرير لتقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة. كما اشترطت 48% من هذه الشركات تحسين عمليات التطوير والنهوض بالكفاءات كإجراء يمكن أن يزيد من توفر الكفاءات داخل مؤسساتهم، بهدف تقديم أجور أعلى (36%) وتوفير إعادة التأهيل والتطوير الفعال (34%)
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق منصة تسريع فرص العمل بالمغرب “Morocco Jobs Accelerator تشكل منعطفا مهما لتعزيز سوق الشغل ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتشغيل، إذ من المرتقب أن تصبحنموذجاً للتعاون والابتكار، مما يدفع البلاد نحو اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة، مع ضمان ريادة المملكة المغربية في هذا المجال.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم