السيسي يوجه بمواصلة تحقيق الانضباط وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
المالية: عجز الموازنة العامة الكلي ينخفض لـ 3.6% خلال أول 11 شهرا
تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة لمصر خلال الـ11 شهرا الماضية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز نسبته 6.1% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقاً لمؤشرات أداء الموازنة الصادرة من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
يأتي العجز المسجل في موازنة العام المالي الجاري 2023 - 2024 أقل من التقديرات السابقة لوزير المالية والبالغة 4% من الناتج المحلي بإجمالي قيمة 555 مليار جنيه.
وقالت "المالية" إن الموازنة العامة حققت فائض أولي بقيمة 822 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مايو الماضي مقارنة بمعدل 1.1% وذلك على أساس سنوي.
في ذات الحين ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 73.7% خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي مسجلة 2.2 تريليون جنيه، كما نمت المصروفات إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة نمو 43.2%.
وذكرت وزارة المالية أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بنسبة 258%خلال الفترة من يوليو2023 وحتى مايو الماضي لتسجل 778 مليار جنيه نتيجة لاستثمارات صفقة رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
وزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
وزير المالية: نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة يقوده القطاع الخاص
وفاة منتج سينمائي مصري شهير