في تصعيد جديد؛ لوح عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بإنشاء هيئة أركان تتبع المجلس.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سعيه لإنشاء هيئة أركان جديدة خاصة تابعة لقوات الانتقالي منفصلة عن هيئة أركان الجيش اليمني وإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي.

عيدروس الزبيدي كان يتحدث خلال لقائه القيادات العسكرية التابعة للانتقالي أن الوضع لن يستقر إلا بتشكيل قوات أمنية وعسكرية رادعة خاضعة للمجلس الانتقالي بغض النظر عن عضوية الانتقالي في مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار الزبيدي أن العمل ضمن مجلس القيادة الرئاسي ليس إلا لخدمة قضية استعادة الدولة الجنوبية وأن ما يتم ليس إلا مناورات سياسية وأن القوات على الأرض لها أجندتها الخاصة وأن القوى الإقليمية والدولية لا تعترف إلا بالقوى الفاعلة على الأرض.

وقال الزبيدي أن تأسيس قوة عسكرية جنوبية هو لحماية المكتسبات السياسية التي حققها المجلس الانتقالي خلال الفترة الماضية،مؤكداً أن تلك الخطوات سيبدا تنفيذها بعد عيد الفطر القادم.

تصريحات الزبيدي التي تعزز توجه الانتقالي لضرب صف الشرعية من الداخل واستهداف مؤسسة الجيش باعتبارها كتلة واحدة، جاءت تزامنا مع حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ رشاد العليمي، حول مواصلة العمل في برنامج توحيد القوات والفصائل العسكرية والأمنية في الائتلاف الحكومي المعترف به تحت قيادة موحدة، بموجب إعلان نقل السلطة الصادر في أوائل أبريل 2022.

العليمي، قال خلال اجتماع موسع ضم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة امس : "سنمضي قُدماً في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية وإعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وفقاً لما نص عليه إعلان نقل السلطة". 

وأشار العليمي إلى أن الجيوش الوطنية لا يمكن أن تصبح صمام أمان لأوطانها إلا في إطار واحدية القرار العملياتي على مختلف المستويات، الأمر الذي يتطلب من الجميع جهداً مضاعفاً لإنجاز هذا الأمر لمواكبة متطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المستقبلية المحتملة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق

أصدر المجلس الرئاسي، قرارا يؤكد في مادته الأولى وقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع المناطق، مع إلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون أي قيد أو شرط.

وكلف المجلس الرئاسي في القرار، رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بمهمة مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أية خروقات قد تحدث، وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك.

كما قرر المجلس تجميد كافة قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل طابعا عسكريا أو أمنيا، أو تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك ضمن حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.

وبحسب قرار الرئاسي؛ تشكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، تتولى مهمة تقصي الأحداث التي بدأت اعتبارا من يوم الاثنين وما نتج عنها من أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

ويتوجب على اللجنة -بحسب القرار- تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، مع ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع المدعي العام العسكري.

كما أكدت المادة الرابعة من القرار على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وحصر الأضرار التي لحقت بهم، والعمل على جبر هذه الأضرار وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات عسكرية دامية شهدتها طرابلس ليلة الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عن رعايتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال قوات لفض النزاع والوقوف على نقاط التماس.

المصدر: ليبيا الأحرار

الدبيبةالمجلس الرئاسيرئيسيوقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبى يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس
  • فليك يكشف عن أسباب تتويج برشلونة بلقب الليغا
  • المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
  • بوتين يعفي قائدا كبيرا من منصبه في الجيش الروسي
  • الرئاسي: المنفي تلقى التعازي في ضحايا طرابلس  
  • «المصرية للاتصالات» تعلن تفاصيل تأسيس شركة جديدة في دولة الإمارات العربية
  • قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق
  • ولي العهد يترأس مأدبة غداء بنادي الضباط بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية
  • المجلس الرئاسي يعلن وقف الاشتباكات في طرابلس
  • المجلس الرئاسي يصدر بيانًا بشأن وقف الاشتباكات في طرابلس