«الشؤون الإسلامية» تنظم زيارة للمرضى في مستشفى «برجيل»
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف زيارة للمرضى بمستشفى برجيل في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي شارك فيها أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من المسؤولين في الهيئة، دعوا خلالها للمرضى بالشفاء العاجل وتبادلوا معهم الأحاديث الودية والمواعظ التي تدخل السعادة والطمأنينة على نفوسهم وتخفف عنهم آلام المرض.
ويأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار مبادرة الهيئة المجتمعية «وصية زايد» وضمن فعاليات برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعكس نهج القيادة الرشيدة في تنمية قيم الإيجابية والسعادة في المجتمع، وترسيخ قيم العطاء والسعادة التي غرسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجتمع الإماراتي.
وتستهدف هذه المبادرة تنظيم زيارات لمجموعة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى والتواصل معهم في إطار أسري يعكس قيم ديننا الإسلامي وعاداتنا الأصيلة في التواصل والتكافل وربط النسيج الاجتماعي وبث روح الأمل والتفاؤل والسعادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مستشفى برجيل الإمارات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ضيوف رئيس الدولة العلماء ضيوف رئيس الدولة العلماء الضيوف
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تنظم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الاستشارية البيئية وضمان التزامها بأعلى المعايير العلمية والفنية.
ويشمل القرار جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء تلك المرخصة قبل صدوره أو التي سيتم ترخيصها لاحقاً، ويُطبق على المكاتب التي تمارس نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية كمجال أساسي أو جزء من أنشطتها الأخرى.
وبموجب القرار لن يتم تجديد أو تعديل تراخيص وتصاريح تلك المكاتب ما لم تكن معتمدة ومسجلة لدى الهيئة، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القرار والإجراءات التشغيلية المصاحبة له.
وأكدت الهيئة أنها ستطلق برامج توعوية وتثقيفية للمكاتب البيئية لتعريفها بمتطلبات وشروط الاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التشغيلية والأدلة الفنية ذات الصلة بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي. ويتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاعتماد، ومنها توفر مقر فعلي مرخص في الإمارة، ووجود مدير فني مؤهل بخبرة علمية وعملية مناسبة وفريق فني متخصص وتجهيزات تقنية حديثة وسجل موثق من المشاريع السابقة ونماذج للدراسات المنفذة.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للجهات والمنشآت في الإمارة بإجراء أي دراسات أو استشارات بيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة وذلك لضمان الحيادية وتفادي تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات مع الالتزام الدائم بالمعايير العلمية الدقيقة.
كما حدد القرار التزامات مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة، ومن أبرزها الحصول على الاعتماد قبل بدء النشاط، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل أو التخصصات أو فريق العمل، إلى جانب التزامها الكامل بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة. (وام)