محكمة تونسية تصدر حكما بإعدام 4 أشخاص
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تونس - رويترز
أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سياسي معارض يحذر: الاقتصاد التركي عند عتبة حرجة!
أنقرة (زمان التركية) – حذر محمد نجاتي ياججي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) المكلف بملف وزارة التجارة، من أن الاقتصاد التركي والصناعة والتجارة وصلوا إلى مرحلة غير قابلة للاستمرار، قائلاً: “الاقتصاد التركي عند عتبة حرجة، ولا بد من بداية جديدة”.
وانتقد ياججي السياسات الاقتصادية المطبقة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة الحالية جعلت الاستثمار والإنتاج شبه مستحيلين. كما أكد أن سعر الصرف يُحافظ عليه عند مستويات منخفضة لدرجة تزيل القدرة التنافسية.
وأشار ياججي إلى أن الوصول إلى الائتمان أصبح شبه متوقف تمامًا، قائلاً: “حتى الفئات القادرة على الحصول على قروض محدودة أصبحت عاجزة عن سداد ديونها بسبب أعباء الفائدة الباهظة”.
هيكل هش ومخاطر تواجه القطاعات المُدرة للعملة الصعبة
كما حذر ياججي من أن السياسات الاقتصادية الحالية تعرّض القطاعات المُدرة للعملة الصعبة لخسائر فادحة، موضحًا: “في ظل هذا الهيكل الهش، إذا استمر سعر الصرف عند مستواه الحالي، فإن جميع القطاعات المُدرة للعملة الأجنبية مثل الإنتاج والتصدير والسياحة ستواجه خسائر كبيرة. لكن أي ارتفاع محتمل في سعر الصرف سيؤدي أيضًا إلى تفاقم التضخم ويزيد من عمق غلاء المعيشة. في النظام الحالي، حيث تتآكل القواعد والمؤسسات، استنفد اقتصادنا -المحاصر في حلقة مفرغة من ارتفاع الفائدة وانخفاض سعر الصرف- إلى حد كبير مصادر وأدوات الخروج من هذا المأزق”.
الخروج من الأزمة يتطلب إرادة سياسية قوية
وأوضح ياججي أن الوضع الحالي في الاقتصاد لم يعد أزمة يمكن إدارتها من خلال ضوابط تقنية أو سياسات قصيرة الأجل، قائلاً: “وصل الاقتصاد التركي إلى عتبة تاريخية أصبحت فيها التحولات الهيكلية الجذرية والفورية ضرورة ملحة. الخروج من هذه الأزمة متعددة الأوجه لن يكون ممكنًا إلا بعهد جديد، وفهم جديد، وإرادة سياسية قوية”.
يجب اعتماد سيادة القانون كأساس
وشدد ياججي على أن الإجراءات الاقتصادية وحدها غير كافية، مضيفًا: “ما نحتاجه هو برنامج إعادة هيكلة شامل يعتمد على سيادة القانون، ويُعطي الأولوية للعدالة والكفاءة والرفاه المجتمعي. لن يكون الخروج من هذا المأزق ممكنًا دون حدوث تحول سياسي يعيد بناء الشرعية المؤسسية، ويوفر الثقة، ويكون شاملاً للجميع”.
المجتمعات تفقد الرفاهية أولاً.. ثم تفقد السلام
كما ذكر ياججي أنه لا ينبغي نسيان حقيقة أن المجتمعات تفقد أولاً رفاهيتها، ثم تفقد سلامها، قائلاً: “يجب ألا ننسى أن المجتمعات تفقد الرفاه أولاً، ثم تفقد الطمأنينة”. وأشار إلى أن أي طريق أو أسلوب آخر سيكون ثمنه -للأسف- أثقل بكثير على شعبنا ووطننا.
Tags: اقتصادالاقتصاد التركيتركياتضخمدولارليرةوزارة التجارة التركية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى