بايونيرز بروبرتيز تشتري 800 ألف سهم خزينة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، تنفيذ عملية شراء 800 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.
أضافت الشركة في بيان للبورصة إن ذلك بناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 3 مارس 2024.
وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، صافي ربح بلغ 556.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 81.
وتراجعت إيرادات الشركة لتسجل 5.78 مليار جنيه خلال 2023 ، مقابل 7 مليارات جنيه إيرادات في 2022.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال 2023 إلى 26.56 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 80.33 مليون جنيه خلال 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايونيرز اسهم خزينة مشتريات بوابة الوفد البورصة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«قضايا الدولة» تحصل على حكم بـ7 ملايين جنيه من شركة خالفت بيئيا بالغردقة
نجحت هيئة قضايا الدولة، في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 138250دولار، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
كواليس الحكم بالتعويض لصالح الدولةترجع وقائع النزاع، إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 199 لسنة 2021 مدني كلي الغردقة، بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره 138250 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
تأسيسًا على ارتكاب المدعى عليه لمخالفات بيئية تتمثل في أعمال ردم وإقامة منشآت دون الحصول على الموافقات البيئية، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 11/4/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 138250دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
محالفات ردم وبناء ضار بالبيئةاستأنفت هيئة قضايا الدولة، الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق بغية القضاء بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
كما استأنفت الشركة المحكوم ضدها، الحكم المشار إليه، بموجب الاستئناف رقم 618 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 25/9/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 618 لسنة 42ق برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وإلزام الشركة المحكوم ضدها بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك.
الحكم شمل التعويض وتحتسب الفوائدتأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان، أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 138250 دولار، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
مصرع 5 أشخاص على الأقل بسبب سوء أحوال الطقس بالجزائر