مناقشة آلية إنشاء المشاريع التنموية بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ناقش المجلس البلدي في محافظة شمال الشرقية خلال اجتماعه الثالث للفترة الثالثة طلب إنشاء شركة لإدارة وتشغيل الحدائق والمتنزهات في ولاية وادي بني خالد، ومشكلة ازدحام المواقف العامة في منطقة مقل السياحية بولاية وادي بني خالد خلال فترات الإجازات الرسمية.
كما تمت مناقشة المشاريع التجميلية في ولاية بدية وآلية تنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة وإجراءات تنفيذها واستلامها من الجهات المعنية، واستعرض الاجتماع الردود الواردة من عدة جهات حكومية، بما في ذلك الرد على مشكلة تدفق مياه الصرف الصحي من محطة تجميع الصرف الصحي بولاية إبراء في منطقة السفالة، ومخاطر الفيضانات المتعلقة ببعض المواقع والمخططات التي تم عرضها من قِبَل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كما تم استعراض الردود المتعلقة بالمشاريع التنموية المعتمدة والإجراءات المتخذة بشأنها، وتغيير مسميات بعض القرى ومسألة العزب الحيوانية في ولايات المحافظة، بالإضافة إلى استعراض تقارير الطرق الترابية والأسفلتية بولاية دماء والطائيين.
وتطرق اجتماع المجلس إلى مناقشة التوجيهات الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عدة مواضيع، بالإضافة إلى آلية تنفيذ توصيات ندوة المجالس البلدية لعام 2023، وتم استعراض النظام الإلكتروني "تنمية" للمجالس البلدية.
وفي نهاية الاجتماع، تم توجيه التوصيات والمقترحات والآراء، وإحالة بعض المواضيع إلى الجهات ذات العلاقة لدراستها ومناقشتها وإعداد الردود المناسبة لها.
وقد استضاف المجلس ممثلي المديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه بشمال الشرقية لمناقشة آلية نقل المواد الردمية وتنظيف الأودية في مختلف ولايات محافظة شمال الشرقية.
ترأس الاجتماع سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس البلدي، وذلك في مكتب المحافظ بولاية إبراء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟