وزراء أوروبيون يناقشون تكامل دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ناقش وزراء أوروبيون تكامل دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي وزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وايضا الآثار الجيوسياسية المباشرة للأحداث في الجوار المباشر مثل حرب روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء في إطار اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس لوسط أوروبا في مدينة لايباخ والذي شدد على أهمية زيادة تعاون دول الجوار في أوروبا الوسطى.
وأوضح البيان أن المناقشات شارك فيها وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج مع نظرائه من جمهورية التشيك وسلوفينيا والمجر وسلوفاكيا وبحثت أيضا القرارات الأخيرة للمجلس الأوروبي بشأن الدفاع عن القيم المشتركة وتعزيز الاستقرار في أوروبا.
ولفت البيان الى أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وحرب غزة يشكلان تذكيرًا صارخًا بضرورة العمل معًا كدول جوار وشركاء وأصدقاء للدفاع عن قيمنا ويجب علينا أن نواجه النوايا المزعزعة للاستقرار لأولئك الذين يهاجمون نظامنا الدولي القائم على القواعد.
واعتبر البيان إن محاولات روسيا لزعزعة الاستقرار والتطورات الاقتصادية والهجرة غير الشرعية لها تأثير مباشر على الجوار المباشر ولن يتسنى لنا أن نمنع انتقال عدم الاستقرار إلى أوروبا الوسطى إلا بالعمل معًا كجيران بل يجب أن يكون الهدف تصدير الاستقرار إلى الجوار.
وأكد وزير الخارجية النمساوي شالينبرج، بحسب البيان، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تشكل مصدر قلق خاص للنمسا باعتبارها واحدة من أكثر البلدان تضررا في أوروبا ويعد التبادل والتنسيق الوثيق مع جيران أوروبا الوسطى ذا أهمية خاصة من أجل زيادة توسيع وتعميق التعاون عبر الحدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول غرب البلقان الاتحاد الأوروبي الارهاب الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.