الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين للوحدات كمزودي بيانات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري الاستقرار المالي الهيئة العامة للرقابة المالية الوحدات العقارية هيئة العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
ما مشروع «تحويشة في بنك» التابع لـ«القومي للمرأة»؟.. أكثر من 43 ألف مستفيد خلال عام
قال المجلس القومي للمرأة، إن مبادرة «تحويشة في بنك» التي تأتي تحت مظلة مشروع تحويشة، شهدت خلال عام 2023، توسعا في 20 محافظة، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 345.677 خدمة، وعدد المستفيدين وصل إلى 43.429.
أهداف المشروعأوضح «القومي للمرأة» في بيان اليوم، أن المشروع يهدف إلى زيادة الوعي بالخدمات المصرفية، من خلال توفير الميسرات المالية، وتوظيف موظفي البنك في أكشاك المحاكاة، لتقديم التوعية للسيدات بشكل بسيط وواضح.
بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، يقدم المشروع خدمات توعية وتثقيف، في مجالات الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية، فضلا عن المنتجات الحرفية والوحدات التدريبية الإنتاجية.
تطبيق تحويشة التابع للقومي للمرأةلفت «القومي للمرأة» إلى أن ذلك يتضمن أيضا مكتب شكاوى المرأة، استخراج بطاقات الرقم القومي، برامج الاستثمار في الفتيات والتدريب والتنمية.
وأوضح المجلس، أن تطبيق تحويشة يمثل فرصة لدمج المرأة المصرية في المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة، كما يعزز الثقافة المالية بين السيدات في الريف المصري، ويساهم في تحقيق الشمول المالي وحماية حقوق الأجيال المقبلة.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون