مجلس الرقابة في ميتا يدعو لإنهاء حظر كلمة شهيد ودراسة أكدت تأثيره الحقوقي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعا مجلس الرقابة في شركة ميتا المالكة لفيسبوك إلى إنهاء الحظر الشامل على الكلمة العربية "شهيد" بعد مراجعة استمرت عاما وخلصت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغا فيه" وحجب -بدون داع- كلام ملايين المستخدمين.
وقال المجلس إن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ينبغي ألا تزيل المنشورات التي تحتوي على كلمة "شهيد" إلا عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد ميتا الأخرى.
ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الفلسطيني، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها، وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبة للفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول.
واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وخلص مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريره أمس الثلاثاء، إذ وجد أن قواعد ميتا بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.
وقالت هيلي ثورنينج شميدت الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة في بيان: "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".
وتزيل ميتا في الوقت الراهن أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارة إلى المدرجين في قائمتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، والتي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة، ومن ضمنها حماس، فضلا عن عصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوق العرق الأبيض.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان إن الشركة ستراجع تقييم مجلس الرقابة، الذي تموله ميتا ولكنه يعمل بشكل مستقل، وسترد في غضون 60 يوما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات حريات مجلس الرقابة فی
إقرأ أيضاً:
بن جامع يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى توحيد أصواتهم
دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أعضاء مجلس الأمن، إلى توحيد أصواتهم تضامناً مع ملايين الأشخاص المحرومين من المياه.
وأشار بن جامع، برسم اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، حول “الهجمات على الموارد المائية العذبة والبنى التحتية المرتبطة بها”، إلى “الآثار المأساوية” الناجمة عن استهداف البنى التحتية المائية في النزاعات المسلحة، لاسيما في غزة والسودان.
وقال بن جامع: “ينبغي توحيد أصواتنا تضامناً مع الملايين من المحرومين من المياه، هذه الحاجة الأساسية بسبب النزاعات.. الأمر لا يقتصر على الحفاظ على الصحة والكرامة الإنسانية. بل يشمل أيضا حماية الحياة البشرية”.
وأوضح أنّ الصلة بين الهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الحق في الحياة والصحة، “واضحة”. معتبرا أنّ تلك الصلة “مقلقة للغاية”.
وأضاف بن جامع: “استهداف البنى التحتية المائية يؤدي إلى نزوح جماعي للسكان. كما نشهد ذلك بشكل مأساوي في غزة بفلسطين والسودان”.
وحثّ الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الدعوة إلى إنشاء “آلية للإنذار المبكر”. وربط الآلية برصد الانتهاكات المتعلقة بشبكات المياه.
ورأى بن جامع أنّ الأمر موصول بـ “الهجمات على البنى التحتية المائية والتهديدات التي تطال جودة المياه في مناطق النزاع”.
وشدّد ممثل الجزائر على ضرورة “تعبئة الموارد اللازمة، بما في ذلك الدعم المالي”. وهذا لإعادة خدمات التزود بالمياه والصرف الصحي بشكل سريع في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.
وأكد بن جامع “ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”. ونادى بإدراج الهجمات على البنى التحتية للمياه العذبة والصرف الصحي ضمن أنظمة العقوبات ذات الصلة.
ودعا بن جامع إلى تفعيل “جميع الأدوات المتاحة” لمجلس الأمن. واعتبر الخطوة هامة لـ”تعزيز الضمانات المتعلقة بالموارد المائية العذبة والبنى التحتية المدنية المرتبطة بها، خاصةً في حالات النزاع”.
ودعت الجزائر إلى عقد هذا الاجتماع غير الرسمي إلى جانب كل من سلوفينيا وبنما وسيراليون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي