معلومات الوزراء: رؤية مصر 2030 تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة

أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري اليوم، الأربعاء، أن رؤية مصر 2030، تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة والتي ترسم الأجندة الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية في كافة تحركاتها على كافة الأصعدة، كما تُعد الحوكمة الاقتصادية هي أحد ثوابت مسارات التحرك للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مركز المعلومات في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وممثلي المنظمات الأممية في مصر، وذلك في إطار تولى مركز المعلومات لرئاسة مجموعة نتائج الحوكمة 2026 الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023 -UNSDCF- 2027.

وأشار الجوهري إلى أهمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 باعتبار أنها أحد أهم أطر التعاون المحورية للتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في تعزيز تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وأفاد بأن رؤية مصر 2030 تستند في تحقيق الحوكمة على عدد من المحاور تشمل: تبني خطة للتطوير المؤسسي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما حدَّدتها الأجندة الوطنية، وترتكز خطة الحوكمة على عدد من المبادئ، تشمل: سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.. مشيرا إلى أن قضية الحوكمة، نظرًا إلى تشابكها وتعقّدها، ترتبط بالمسؤولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتصبح مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.

وقال الجوهري: إن رئاسة مجموعة نتائج الحوكمة من خلال إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستعتبر بمثابة منصة محورية تضمن التوافق بين مشروعات العمل المشتركة ورؤية مصر 2030 كما ستمثل فرصة سانحة للانخراط في المداولات مع الجهات المعنية حول القضايا الرئيسة، ونتائج كل منها للنهوض بالأولويات الوطنية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وتعتبر لجنة التسيير المشتركة بمثابة آلية المتابعة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأسها وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي وهي: تعزيز رأس المال البشري، التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، التمكين الشامل للنساء والفتيات.

وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات وكذلك الوكالات الأممية وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة ومنها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن مواءمة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية واستجابته للتحديات التنموية، كما تعمل اللجنة على المتابعة والتقييم لخطط العمل لتحقيق النتائج المرجوة.

المصدر: الأسبوع