معلومات الوزراء: رؤية مصر 2030 تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري اليوم، الأربعاء، أن رؤية مصر 2030، تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة والتي ترسم الأجندة الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية في كافة تحركاتها على كافة الأصعدة، كما تُعد الحوكمة الاقتصادية هي أحد ثوابت مسارات التحرك للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مركز المعلومات في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وممثلي المنظمات الأممية في مصر، وذلك في إطار تولى مركز المعلومات لرئاسة مجموعة نتائج الحوكمة 2026 الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023 -UNSDCF- 2027.
وأشار الجوهري إلى أهمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 باعتبار أنها أحد أهم أطر التعاون المحورية للتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في تعزيز تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وأفاد بأن رؤية مصر 2030 تستند في تحقيق الحوكمة على عدد من المحاور تشمل: تبني خطة للتطوير المؤسسي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما حدَّدتها الأجندة الوطنية، وترتكز خطة الحوكمة على عدد من المبادئ، تشمل: سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.. مشيرا إلى أن قضية الحوكمة، نظرًا إلى تشابكها وتعقّدها، ترتبط بالمسؤولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتصبح مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.
وقال الجوهري: إن رئاسة مجموعة نتائج الحوكمة من خلال إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستعتبر بمثابة منصة محورية تضمن التوافق بين مشروعات العمل المشتركة ورؤية مصر 2030 كما ستمثل فرصة سانحة للانخراط في المداولات مع الجهات المعنية حول القضايا الرئيسة، ونتائج كل منها للنهوض بالأولويات الوطنية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وتعتبر لجنة التسيير المشتركة بمثابة آلية المتابعة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأسها وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي وهي: تعزيز رأس المال البشري، التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، التمكين الشامل للنساء والفتيات.
وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات وكذلك الوكالات الأممية وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة ومنها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن مواءمة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية واستجابته للتحديات التنموية، كما تعمل اللجنة على المتابعة والتقييم لخطط العمل لتحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة معلومات الوزراء التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة الوكالات الأممية الأولويات الوطنية الاستراتیجی للشراکة التنمیة المستدامة والأمم المتحدة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟