بعد 14 عاما من تعليقها.. عودة التجنيد تفجر منصات ألمانيا

ضجّت المنصات الألمانية خلال الأيام الماضية بنقاشات واسعة بعد الإعلان عن قانون جديد يهدف إلى تعزيز أعداد الجيش وفتح الباب أمام عودة الخدمة العسكرية بعد 14 عاما من تعليقها، في ظل تصاعد التحديات الأمنية في أوروبا والدور المتنامي لبرلين داخل حلف شمال الأطلسي.

وبحسب البيانات الرسمية، يضمّ الجيش الألماني حاليا نحو 180 ألف جندي، في حين كان المخطط أن يرتفع العدد إلى 203 آلاف، لكن هذا الهدف لم يتحقق مع تسجيل عجز يقارب 20 ألف عنصر.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4بين الإلزام والتطوع.. ما وضع التجنيد في الجيوش الأوروبية؟list 2 of 4وزير الدفاع الألماني: علينا العودة للتجنيد الإجباري ومضاعفة إنفاقنا العسكريlist 3 of 4بسبب قانون التجنيد.. السيناريوهات المتوقعة لحل الكنيستlist 4 of 4وزير الدفاع الألماني لا يستبعد العودة للتجنيد الإجباريend of list

وتشير تقديرات حكومية إلى أن ألمانيا تحتاج إلى رفع قوام جيشها إلى 260 ألف جندي لمواجهة الالتزامات الأمنية المتوقعة منها بوصفها أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، وافق البوندستاغ على مشروع قانون جديد لتحديث نظام الخدمة العسكرية وتعزيز عدد القوات من خلال التطوع، على أن يبدأ تطبيق القرار في يناير/كانون الثاني المقبل بإرسال استمارات إلى جميع من يبلغون 18 عاما، تتضمن بيانات صحية وأسئلة حول مدى الاستعداد للخدمة. ويُلزم الذكور بتعبئة الاستمارات، في حين تُترك اختيارية للإناث.

ولا يعيد القانون الخدمة العسكرية الإلزامية بصيغتها السابقة، إذ سيحصل من تراه الجهات المختصة لائقا للخدمة على عرض للتطوع لمدة أولية تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، مع إتاحة حق الرفض في المرحلة الأولى.

ووفق البيانات الرسمية، تلقّى المكتب الاتحادي لشؤون الأسرة والمجتمع المدني أكثر من 3 آلاف طلب رفض للخدمة، وهو أعلى رقم منذ تعليق التجنيد الإجباري قبل 14 عاما.

تعليقات الألمان

ورصدت حلقة (2025/12/07) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات العربية مع تعليقات الألمان على مشروع القانون الجديد، وانقسمت الآراء بين من يرى في الخطوة عسكرة غير ضرورية للمجتمع، ومن يعتبرها إجراء طبيعيا في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

ورأى الناشط عماد أن الشباب والطلاب محقون في خروجهم إلى الشارع اعتراضا على توسيع دور الجيش، وكتب:

كل الحق مع الطلاب في مظاهراتهم لان العسكرة تدمير لمستقبل الشباب الالماني وتدمير لمستقبل المانيا.. لا يستفيد أحد في المانيا من العسكرة غير تجار السلاح ومصانع الأسلحة

أما الناشط سليم فاعتبر أن فرض الخدمة ليس أمرا غريبا، مشيرا إلى أن "أغلب بلدان العالم لديها خدمة إلزامية لعامين أو ثلاثة"، فعلّق:

أمر طبيعي اجبارية التجنيد …في اغلب بلدان العالم يوجد خدمة الزامية سنتين او ثلاث.. واذا ما دافعوا عن بلدهم مين الي حيدافع عنها اذا صارت حرب

من جهته، أشار الناشط وفائي إلى أن طموح الشباب الألماني يتمثل في الدراسة والعمل والسفر، مؤكدا أن الجيش هو آخر ما يفكر فيه الشاب الألماني، فعلّق:

شباب المانيا طموحهم الدراسة و التدريب و السفر حول العالم ثم العمل… الجيش اخر شيء ممكن يفكر فيه الشاب الالماني وفعليا في كتير المان تركو المانيا هلا ممكن تزيد نسبة الهجرة بسبب هالقرار

أما رنا خالد فانتقدت ازدواجية الخطاب لدى البعض، قائلة إن الألمان الذين كانوا يطالبون غيرهم بالدفاع عن بلدانهم خرجوا إلى التظاهر بمجرد سماعهم بعودة التجنيد:

كانوا يحكوا علينا ويقولوا اذهبوا دافعوا عن بلدكم وهني من وقت سمعوا بالتجنيد طلعو تظاهروا… معناها ما تعلق حرب ببلدهم يهربون فورا

وتسعى الحكومة الألمانية لتشجيع الشباب على الالتحاق الطوعي من خلال رفع الرواتب المخصّصة للمتطوعين إلى نحو 2600 يورو شهريا.

إعلان

وفي حال عدم بلوغ الجيش للعدد المطلوب، سيتم منح صلاحية فرض ما يُعرف بالخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة وفق مشروع القانون البوندستاغ.

المصدر: الجزيرة