الناتج المحلي في فلسطين ينخفض 29% بالربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 29 بالمئة، بالتزامن مع انهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المقابل في عام 2022.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، أن هذا التراجع يأتي في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 81 بالمئة، نتيجة استمرار الحرب في غزة، وتراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19 بالمئة.
وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً في القيمة المضافة، إذ سجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية، والمياه، والكهرباء تراجعاً بنسبة 33 بالمئة في فلسطين بواقع 27 بالمئة للضفة الغربية، و92 بالمئة لقطاع غزة، ونشاط الإنشاءات بنسبة 38 بالمئة بواقع 27 بالمئة للضفة الغربية، و96 بالمئة لقطاع غزة.
كما تراجع نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 39 بالمئة بواقع 13 بالمئة للضفة الغربية، و93 بالمئة لقطاع غزة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 27 بالمئة بواقع 18 بالمئة للضفة الغربية و91 بالمئة لقطاع غزة.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2023 في الضفة الغربية 2,711 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 129 مليون دولار.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 544 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربع المناظر، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بنسبة 82 بالمئة مقارنة بالربع المناظر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة فلسطين فلسطين اقتصاد عربي غزة فلسطين أخبار فلسطين الناتج المحلی الإجمالی فی مقارنة بالربع الرابع من فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
البلاد ــ جدة
في أحدث تقرير له ، توقع البنك الدولي المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 % في العام الحالي 2025 ، وبنسبة 4.5 % في العام القادم 2026. وقال البنك في تقريره تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 ، مضيفا بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
إقليميا ، توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6 % في العام الحالي 2025 ، لافتا إلى أن الضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية قد تحد من مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي الصادر مؤخرا ، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 % في الربع الأول، حيث تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات ، وسجلت الصادرات غير البترولية 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024 ، ليحقق فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% بنحو 63 مليار ريال.