أحزاب الحريديم تنتقد نتنياهو: يتلاعب بقانون التجنيد لتأجيل الانتخابات بانتظار فوز ترامب بالرئاسة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
انتقدت الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) سلوك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بخصوص قانون التجنيد، مشددة على أنه يتلاعب بالقانون لتأجيل الانتخابات حتى يعود ترامب للبيت الأبيض.
إقرأ المزيد
وقالت الأحزاب إن نتنياهو يتلاعب لكسب الوقت حتى يتمكن من الخروج إلى الانتخابات بوجود ترامب في البيت الأبيض.
وأضافوا: "يعتمد علينا ويطلق الألاعيب ويستغلنا.. عندما يكون كل هدفه عدم التعرض للإذلال في التصويت في الحكومة من قبل وزراء الليكود.. إنه لا يفكر أبدا في التشريع في الكنيست".
وصرح رئيس حزب متدين لـ"i24NEWS" قائلا: "يجب ألا يتأثر أولئك الذين يدرسون التوراة، لن نوافق على الأهداف في القانون والعقوبات التي ستضر بطلاب التوراة".
ويقولون أيضا إن نتنياهو يقوم "بتضييع الوقت" فيما يتعلق بقانون التجنيد، وذلك بهدف التأكد من أن الانتخابات في إسرائيل ستجرى بعد الخامس من نوفمبر 2024 تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة.
إقرأ المزيدوبحسب ما قاله المصدر لـ"i24NEWS" يعتقد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المقرب منه، قد يفوز في السباق الانتخابي.
من جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" النائب أفيغدور ليبرمان، في حسابه على "X": "أتوقع من المحكمة العليا ألا تستسلم لكل المحاولات والمكائد التي يقوم بها نتنياهو، التي تهدف فقط إلى التهرب من الاستحقاق القانوني".
وأضاف "ليس لنتنياهو أي نية حقيقية لتشريع قانون التجنيد المتكافئ، ولذلك أتوقع من المحكمة العليا أن تصدر حكما يأمر كل شاب عند بلوغه الثامنة عشر بالوقوف للخدمة العسكرية أو المدنية، بدون سيلين، بدون حيل، وبدون مكائد.. إسرائيل لا تحتاج إلى الاستمرار في تمويل أولئك الذين يختارون عدم تحمل العبء.. انتهى عصر الأشخاص الذين يتهربون من الواجبات".
إقرأ المزيدوذكر موقع "i24NEWS" أن المستشارة القانونية للحكومة جالي بهارا، طالبت بإجراء تغييرات في القانون الذي يتضمن أهدافا رقمية لتجنيد آلاف الحريدييم ووفقا لهذه الأهداف سيتم زيادة العدد وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم إذا لم يتمكنوا من تحقيق الهدف.
ودعت إلى تغيير القانون وفرض عقوبات شخصية بدلا من عقوبات عامة على المدارس الدينية، ومع ذلك كما هو معروف، فأحزاب الحريديم لا توافق على ذلك وتهدد حتى بتفكيك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.
في أعقاب الرسالة التحذيرية التي أرسلت في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل النائب العام إلى أمين الحكومة، عمل الائتلاف على تطوير خطة جديدة تم نشر مسودتها يوم الثلاثاء.
ووفقا للمسودة لن يزيد سن التجنيد عن 35 عاما، وتعليقا على ذلك أكد بيني غانتس تأكيد موقفه وقال إنه يعارض خطة التجنيد المعدلة.
المصدر: "I24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات بنيامين نتنياهو بيني غانتس دونالد ترامب قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مطقع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة للموظفين، مؤكدا أنها أول زيادة حقيقية تدخل جيب الموظفين منذ سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات في انخفاض إيرادات قناة السويس وكذلك النواحي الأمنية، إلا أن هناك تحسن في الآداء سواء في التضخم أو البطالة وكذلك النمو من 2،4 إلى 3،9.
وأشار أبو العينين، إلى أن معدل التضخم انخفض حتى 10%، بعدما وصل لـ40% قبل سنوات.
وفي ذات السياق، أشاد وكيل مجلس النواب، بوزير المالية وجهوده لتهيئة مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وحل العديد من القضايا.
وقال: هذه الجهود تساهم في زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر.
وتابع النائب محمد أبو العينين: نريد أن نحقق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف.
وطالب وكيل مجلس النواب، من وزير المالية بضرورة أن يكون حد الإعفاء الضريبي يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بما يؤكد أن هناك زيادة حقيقية لجميع العاملين في الدولة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل