مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف كيلو لحوم بلدي بالمحافظات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
في إطار التزامها المتواصل بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وانطلاقًا من دورها الفعّال داخل منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنفذ مؤسسة أبو العينين الخيرية كعادتها كل عام واحدة من أكبر حملات توزيع اللحوم على مستوى الجمهورية، حيث تقوم بتوزيع 250 ألف كيلو من اللحوم البلدي الممتازة، تم تجهيزها من 1000 رأس من العجول البلدي، والتي تم ذبحها وتجهيزها وفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية.
امتدت الحملة لتشمل محافظة الجيزة وكافة محافظات الجمهورية، عبر آلية توزيع دقيقة وسريعة، نفذها فريق عمل ضم 400 متطوع من الشباب، عملوا بتناغم وتنسيق كامل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، في صورة تعكس التكافل المجتمعي والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.
وتأتي هذه الحملة استمرارًا للدور الإنساني والاجتماعي الذي تضطلع به مؤسسة أبو العينين الخيرية برئاسة النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس الادارة ،وكيل مجلس النواب وتديرها السيدة سمية ابو العينين وكيل مجلس الادارة منذ أكثر من أربعة عقود من العمل الميداني الجاد في مجالات الصحة، والتعليم، ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، حيث تلتزم المؤسسة برؤيتها الراسخة بعدم قبول أي تبرعات مادية أو عينية، واضعة نصب أعينها مفهومًا أوسع للعمل الخيري يهدف إلى تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان.
وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الموسمية المعتادة، خاصة في الأعياد والمناسبات، لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في جميع ربوع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة أبو العينين مؤسسة أبو العينين الخيرية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي العينين التحالف الوطنی للعمل الأهلی مؤسسة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
بناء على الأوامر السامية.. فضّ دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الدولة
◄ السعدي: ناقش المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني 14مشروع قانون
◄ عقد المجلس خلال دور الانعقاد 8 جلسات عامة وناقش 18 موضوع
◄ قدم المجلس نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به
◄ 6 اجتماعات ناقشت 60 موضوعًا، واتخذ 45 قرارًا يتعلق بترتيبات الجلسات العامة
◄ شهدت الدورة تعزيزاً للدور التشريعي والتعاون مع مؤسسات الدولة
مسقط- العمانية
بناءً على الأوامر السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ-فضّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
وأكد سعادةُ خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة على أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًّا مكثفا حيث ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المهمة.
واستعرض سعادتُه أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة قائلا: تجلت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد التعليم، والصحة، والتقنية. وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية.
وأضاف سعادتُه: "كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تعكس التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية.
أوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعاً، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية "، و"الصحة العامة"، و"القانون المالي"، و" الضريبة على دخل الأفراد"، و"تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية".
حيث شهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشروعات. وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعال.
وذكر سعادتُه أنه في إطار التعاون البناء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها.
وقد تم خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة.
وتابع سعادتُه أن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقدت (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعًا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس.
وأردف قائلًا: "قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاثة استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ لتعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالاً بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عمان عقد مجلس الوزراء اجتماعاً واحداً، مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور.
وواصل سعادتُه حديثه قائلا: عقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعاً رئيسًا، و(90) اجتماعا للجان الفرعية، وتخلل تهذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة.
وأضاف أن اللجان الخاصة عقدت (27) اجتماعاً رئيسًا، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عدداً من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملحوظاتهم ومرئياتهم. كما عقد المجلس (11) اجتماعاً للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المحالة خلال هذا الدور.
وبالحديث حول التواصل الخارجي للمجلس؛ فقد أكد سعادتُه على أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد على التزام سلطنة عُمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادتُه إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشروعات، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة. مبينًا أن هذه الاستضافات جاءت بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملحوظات.
وختم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.
كما شهدت هذه الدورة تعزيزاً للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. ويؤكد مجلس الدولة على التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات