بعد فوزه رسميا بالانتخابات .. ما هي وعود رئيس السنغال الجديد؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سرايا - تنتظر باسيرو ديوماي فاي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في السنغال جملة من التحديات والعقبات التي تعترض طريقه نحو تشكيل مشهد سياسي جديد في البلاد.
وقالت محكمة الاستئناف في دكار يوم الأربعاء إن مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي حصل على أكثر من 54 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في السنغال، فيما حصل مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با على 35 بالمئة.
وأضافت المحكمة أن النتائج استندت إلى إحصاء كامل للأصوات في جميع مراكز الاقتراع.
ومن المتوقع أن يصدق المجلس الدستوري على هذه النتائج خلال الأيام المقبلة.
وتواجه باسيرو ديوماي فاي، البالغ من العمر 44 عاما، خامس وأصغر رئيس للسنغال، تحديات عديدة كالتوقعات الكبيرة من جانب المواطنين، والتمثيل غير القوي في البرلمان، إلى جانب عقبات أخرى تتمثل بتنفيذ وعوده التي طرحها وهي:
*استعادة الديمقراطية
يستند مشروع الرئيس الجديد السياسي على "إعادة تأهيل مؤسسات الدولة" و"سيادة القانون في البلاد"، والتي يرى مراقبون أن الرئيس الحالي المنتهية ولايته ماكي سال، الذي انتخب مرتين، قد انتهكها.
كذلك قال فاي إنه يريد محاربة ما أطلق عليه اسم "الرئاسية المفرطة"، والتي يؤكد أنها أدت إلى "خنق السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية"، مما أدى إلى "استخدام العدالة" لمطاردة المعارضين وسجنهم.
ويعد رئيس الدولة القادم بالحد من صلاحيات الرئيس، على أمل تقديم المساءلة، ومنصب نائب الرئيس، وحظر تراكم الولايات السياسية، ومحاربة الفساد، حسبما أورد موقع "فيرست بوست" الإخباري.
*إعادة توزيع الثروة
"لا ينبغي لأحد أن يجعلنا نعتقد أننا لا نستطيع تجسيد سيادتنا"، كانت هذه الفكرة المهيمنة على عثمان سونكو، زميل فاي السياسي الذي مُنع من الترشح في انتخابات هذا العام.
وأعلن سونكو في التجمع الأخير لحملة فاي: "من الآن فصاعدا، سنكون دولة ذات سيادة ومستقلة تتعاون مع الجميع ولكن في شراكات مربحة للجانبين".
وتعهد فاي في حملته بـ"استعادة السيادة"، وهي الكلمة التي استخدمها ما لا يقل عن 18 مرة في بيانه، والذي يتضمن الالتزام بإعادة التفاوض على عقود التعدين والمواد الهيدروكربونية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا العام.
ومن الأمور التي يريد فاي إعادة تقييمها أيضا، اتفاقيات الصيد مع الدول، حيث تتضاءل الموارد السمكية التي تدعم حوالي 600 ألف أسرة سنغالية.
علاوة على ذلك، أكد فاي في بيانه على ضرورة تطوير قطاع الموارد الأولية لضمان الأمن الغذائي والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي.
*عملة جديدة
وعد فاي بالإصلاح النقدي، وربما حتى طرح عملة جديدة، بدلا من فرنك الاتحاد المالي الإفريقي.
وشدد خلال حملته الانتخابية على أن الاقتراح، الذي ينظر إليه ببعض القلق في الأوساط المالية، لن يتم طرحه على الفور ولن يتم متابعته إلا بموجب عدد من الشروط الصارمة.
إعادة التوازن الدبلوماسي والوحدة الإفريقية
يريد الزعيم الجديد إعادة التوازن إلى الشراكات الدولية وإعادة ضبط العلاقة مع فرنسا، الشريك التجاري الرئيسي للسنغال.
وكان سونكو قد أشار في وقت سابق إلى "عصر إعادة التوازن" لعلاقات داكار مع العالم.
ووفق ما قال باباكار ندياي، المحلل السياسي في "مركز واثي للأبحاث،" لوكالة فرانس برس فإن "ما يريدونه هو سياسة مربحة للجانبين، إنها وطنية اقتصادية".
ويدعي فاي أنه من أنصار الوحدة الإفريقية، ويرغب في تعزيز الوجود الدبلوماسي للسنغال في جميع أنحاء القارة السمراء، وتعزيز التكامل الإقليمي داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع ترسيخ دور البرلمان والقضاء الوطني.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس فحص الضرائب: السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيها لعلبة السجائر
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا.
وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات.
وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي.
وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
الجهل بالذات