ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانية لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن ضغوطا برلمانية على حكومة المملكة المتحدة تتزايد، لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن الأخيرة تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

ووجه أكثر من 130 برلمانيا رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، مستشهدين بالإجراءات التي اتخذتها دول أخرى في هذا الإطار.

وتقول الرسالة إن "الأعمال بشكل اعتيادي" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضافت أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة "تُستخدم في غزة"، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرا خلص إلى أن "طائرة مقاتلة من طراز (إف-16) مصنوعة من أجزاء بريطانية، ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة".

وأشارت الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وجاء فيها أيضا: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".

وتأتي الرسالة بعد التصويت في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الإثنين، على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

ويواجه الوزراء في بريطانيا بالفعل دعوات من وزير خارجية حكومة الظل (المعارضة)، ديفيد لامي، لنشر "المشورة القانونية" حول ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف كاميرون انتقاداته لإسرائيل، لكن الوزراء يقولون إن القرار بشأن مبيعات الأسلحة هو "حكم قانوني معقد يأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، بما في ذلك الجهود التي تبذلها إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

المصدر: الحرة