الإسكوا: الحرب على غزة وصراع السودان يلقيان بثقلهما على الاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
لبنان – أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريرها السنوي تحت عنوان “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” حيث يرسم صورة قاتمة للآفاق الاقتصادية بالمنطقة وسط الصراعات المستمرة.
وقالت الإسكوا إن المشهد الاقتصادي بالمنطقة العربية يواجه رياحًا معاكسة كبيرة بسبب الصراعات المستمرة، حيث أدت الحرب على غزة وحرب أوكرانيا والصراع في السودان إلى تفاقم حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
وتكشف أحدث النتائج -التي توصلت إليها الإسكوا- أن الحرب على غزة والصراع في السودان يلحقان خسائر فادحة بالاقتصادات العربية، ويعوقان النمو ويؤديان إلى تفاقم الفقر.
ووفق هذه اللجنة فقد كان من المتوقع في البداية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.6% عام 2024، و4.2% عام 2025. لكنها عدلت من توقعاتها الآن بناء على التطورات ليحقق الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نمواً متواضعاً بنسبة 3.3% فقط لعام 2024.
معدلات الفقر قفزت بالبلدان العربية المنخفضة الدخل والمتضررة من الصراعاتوبحسب التقرير، قفزت معدلات الفقر في البلدان العربية المنخفضة الدخل وتلك المتضررة من الصراعات من 56% و45% عام 2019 إلى حوالي 63% و50% عام 2023. وتهدد الحرب على غزة بإغراق جميع سكان القطاع، أي حوالي 2.3 مليون فلسطيني، في فقر متعدد الأبعاد، سيطال دولة فلسطين بكاملها بالإضافة إلى لبنان.
وأكد المشرف على فريق إعداد التقرير أحمد مومي أن الوضع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات لا يزال غير واضح، وتطغى عليه تداعيات الحرب على غزة والمخاوف الأمنية والانقسامات السياسية. وحذّر من أنّ هذه الحرب التي يمارس فيها جيش الاحتلال مستوى شديدا من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، تُغرق القطاع في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، عمّت دولة فلسطين بأسرها، حيث يُتوقَع أن يدفع العدد الهائل من القتلى والجرحى والدمار الساحق البلد من 10 إلى 15 عامًا إلى الوراء.
بينما لا تزال التوقعات بالنسبة للبلدان العربية الأقل نموا قاتمة، ويتفاقم ذلك مع تواصل الحرب على غزة واستمرار الصراع المتصاعد بالسودان. وتشير الإسكوا إلى انخفاض محتمل في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال الفترة 2023-2025 في أقل البلدان العربية نمواً، مع توقع تحسن العجز المالي بشكل هامشي مع استمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
الوضع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات غير واضحويشكل التضخم مصدر قلق آخر، حيث وصل إلى 12.3% عام 2023 ويرجع ذلك في المقام الأول للاضطرابات في مبادرة حبوب البحر الأسود، مما أثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها الدول العربية. ورغم توقع تراجع التضخم إلى نحو 7.5% و6% عامي 2024 و2025 على التوالي، فإن احتواء آثاره السلبية يظل أولوية ملحة، لا سيما من خلال سياسات نقدية ومالية حكيمة.
ولا تزال البطالة، وخاصة بين الشباب، تشكل تحديا كبيرا، حيث يبلغ معدل البطالة العام بين هذه الفئة العمرية 26.4%، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة الملحة لمعالجة الفوارق الاقتصادية.
وتؤكد الإسكوا الحاجة إلى استراتيجيات منسقة لمعالجة النزوح الداخلي، وتدعو إلى زيادة التعاون الإقليمي للتعامل مع هذا المشهد. ودعت أن تتضمن هذه الإستراتيجيات الاحتياجات الإنسانية، والقدرة على الصمود الاقتصادي، والتكامل الاجتماعي.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البلدان العربیة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه