بدعم من وزارة الصحة و اليونيسف.. اختتام تجهيز سلسلة تبريد خاصة باللقاحات في بعلبك
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اختتم قسم التحصين في طبابة قضاء بعلبك تجهيز سلسلة تبريد خاصة باللقاحات، بدعم من منظمة "اليونيسف" ووزارة الصحة العامة، وشمل المشروع تجهيز مركز توزيع اللقاحات في قضاء بعلبك بغرفة تبريد مزودة بنظام طاقة شمسية ضخم، بالإضافة الى برادات حديثة تعمل على الطاقة الشمسية لتغطية حاجة المنطقة، وذلك بالتعاون مع بلدية بعلبك.
كما شمل المشروع تجهيز 45 مستوصفا ومركزا صحيا، جميعهم مرخصين ومطابقين للشروط الصحية.
وتهدف هذه السلسلة إلى توفير بيئة تخزين ونقل مطابقة للشروط العالمية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف، لتأمين لقاحات آمنة وفعالة لجميع المواليد والأطفال المقيمين في القضاء.
ونوّه طبيب قضاء بعلبك الدكتور علي صبحي هزيمة، ب"الدور الكبير الذي قامت به بلدية بعلبك في تسهيل أمور تجهيز قسم التحصين"، مثنيا على "المجهود الكبير الذي قامت به مسؤولة قسم التحصين نور مكية، لإتمام تجهيز سلسلة التبريد في مركز التوزيع وفي المستوصفات والمراكز الصحية، بالإضافة الى الجهود التي تقوم بها من أجل تأمين الكميات الشهرية من اللقاحات والمستلزمات من المستودع المركزي، وتدريب العاملين الصحيين، وإقامة محاضرات التوعية عن أهمية التلقيح؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة ورفع نسبة التغطية".
وأكد أن"اللقاحات آمنة وفعالة، تؤمن الحماية ضد 10 أمراض إنتقالية،هي: الشلل الرخو الحاد، الشاهوق، الخانوق، الكزاز، الصفيرة ب، المستدمية النزلية، الحصبة، الحصبة الألمانية، وأبو كعب روتا".
وختم هزيمة مشيراً إلى أن "جميع اللقاحات الأساسية متوفرة بشكل مجاني بدعم من منظمة اليونيسف ووزارة الصحة العامة، لجميع الأطفال من مختلف الجنسيات من عمر صفر حتى عمر ١٨ عاما، ويخضع العامل الصحي الذي يقدم خدمة التحصين إلى دورات تدريبية مكثفة، كما يشترط حصوله على شهادة علمية مصادق عليها، وإذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة العامة". (الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنهي جلسات الاستماع بشأن حظر حركة "فلسطين أكشن"
لندن - صفا أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد. وخلال هذه الجلسات، قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة. وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرًا حاسمًا بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفًا فضفاضًا لما يشكّل "الإرهاب". ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. وقالت وزارة الداخلية: إن "فلسطين أكشن انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة"، وفق الوزارة. وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارًا بطائرتين. ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج. وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا