مكتب السكك الحديدية يحدد 23 يونيو آخر موعد لتقديم عروض إنشاء خط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
طرح المغرب طلب عروض لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة في إطار استراتيجيته التي تبلغ قيمتها 37 مليار دولار لربط المزيد من مدنه وموانئه ومطاراته بالقطار.
و يبحث المكتب الوطني للسكك الحديدية عن شركات لبناء خط بطول 375 كيلومترا يمتد من القنيطرة إلى مراكش.
وسيمر المشروع، الذي يتم تقديمه في 7 قطع تتراوح مساحتها بين 36 كيلومترا و64 كيلومترا، بالمناطق الحضرية للرباط سلا والدار البيضاء ومراكش.
وتشمل المناقصة تصميم وإنشاء خط السكة الحديدية لاستيعاب القطارات التي تسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، فضلا عن محطات وإشارات واتصالات ومركز صيانة بمراكش.
وأمام الشركات مهلة حتى 23 يونيو للتقديم إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وعين ONCF، متخصص هندسة البناء إيجيس مستشارا عاما للمشروع في عام 2022، وفقا لمجلة السكك الحديدية الدولية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات يبدأ نزولاً ميدانياً لتقديم الدعم الفني لتطوير مركز خدمة المواطن في وحدات الخدمة العامة
وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – رئيس الفريق الوطني، آنس سفيان، أن عملية النزول الى وحدات الخدمة العامة تهدف لتقديم العون والدعم الفني لتطوير مراكز خدمة المواطن وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعامل، وبما يحقق رضا المتعامل.
مشيراً إلى أن اختيار ديوان الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لاستيفاء متطلبات المرحلة الأولى نظراً لدور الهيئة الهام في تقديم خدماتها لشريحة هامة من المجتمع وهي شريحة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد.
مؤكداً ضرورة الاهتمام تبسيط إجراءات الهيئة والانتقال الى الخدمات الالكترونية وأتمتة الخدمات والحد من حضور المتقاعد الى الهيئة وفروعها لمتابعة معاملاته ومعاشاته.
بدوره أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع التدريب والتقييم، العزي الحطامي، أهمية مراعاة الجانب القانوني عند تقديم كل خدمة وعدم تكرار طلب الوثائق من المتعامل او المتقاعد.
وكان الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات نفذ عملية التفقد والتقييم لمراكز وآليات تقديم الخدمات في 21 خدمة عامة من الوحدات ذات الأولوية المركزية والمحلية.
وأكد نائب الوزير على أهمية مكافحة الابتزاز والرشوة في تقديم الخدمات من خلال القضاء على الاسباب والمبررات التي تؤدي للرشوة وأهمها وجود ادلة واضحة للخدمات تتضمن الوثائق والإجراءات والشروط والزمن لإنجاز كل خدمة وكذلك تطوير منظومة الشكاوى وتفعيلها بالإضافة إلى أتمتة عملية تقديم الخدمات وتطوير مراكز واليات وقنوات تقديم الخدمات
بالإضافة إلى التقييم الدوري لمستوى تقديم الخدمات وقياس رضا المتعاملين وتفعيل المسائلة.
الى ذلك، أطلق قطاع التدريب والتقييم مبادرتين تطبيقيتين لقواعد مدونة السلوك الوظيفي في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، المبادرة الأولى مبادرة " وأمض لكل يوم عمله" والمبادرة الثانية "ترشيد الاستخدام والصرف للأدوات والمستلزمات القرطاسية والمكتبية".
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم