اقتصاد أميركا ينمو 3.4% بالربع الرابع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاقتصاد الأميركي بأسرع من المتوقع في الربع الرابع، مدعوما بقوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في الأبنية غير السكنية مثل المصانع.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتم تعديله.
وينمو الاقتصاد بمعدل أعلى مما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8 بالمئة، ويستمر في التفوق على نظرائه العالميين على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 لكبح التضخم.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 23 اذار.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 212 ألفا في الأسبوع الماضي.
وجاءت الطلبات في نطاق 200 ألف إلى 213 ألف طلب منذ شباط.
ويبقي معظم أصحاب الأعمال على موظفيهم على الرغم من سلسلة من عمليات التسريح الكبيرة في بداية العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ينهار وشعب يختنق.. عدن والمحافظات المجاورة على حافة الانفجار
شمسان بوست / خاص:
يتواصل الانهيار الاقتصادي في عدن والمحافظات المجاورة بشكل مقلق، مع تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن كبح جماح السوق أو اتخاذ تدابير لحماية المواطنين.
ويشهد الريال اليمني تراجعا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، الأمر الذي جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة المعيشية.
وأكدت مصادر اقتصادية أن غياب السياسات النقدية الفعّالة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالية، ساهم في تدهور الوضع وغياب الاستقرار في السوق، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مرحلة مجاعة حقيقية.
وتضاعفت معاناة الموظفين المدنيين والعسكريين بسبب تأخر صرف المرتبات منذ عدة أشهر، ما اضطر الكثير منهم إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهتها، تعيش الأسواق حالة من الفوضى العارمة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر ممارسات الغش التجاري ورفع الأسعار بشكل تعسفي. ويتعرض المواطنون للاستغلال من قبل بعض التجار، في ظل غياب الدور الرقابي للسلطات المحلية.
ويحذر مراقبون من استمرار تدهور الأوضاع دون وجود خطط اقتصادية أو تدخلات دولية عاجلة، مؤكدين أن المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة التي لا تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجها.