النيابة العامة تطالب بسجن روبياليس بسبب القبلة الشهيرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالبت النيابة العامة، بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بحق الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، في قضية قبلته القسرية للاعبة جينيفر هيرموسو في غشت الماضي.
وعقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخه، في 20 أغسطس الماضي، على حساب نظيره الإنجليزي، في أستراليا، أمسك روبياليس برأس هيرموسو بيديه وقام بتقبيلها عنوة في فمها.
التقطت جميع الكاميرات القبلة على الهواء مباشرة، مما أثار غضبا واسعا حول العالم، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" قرارا بإيقاف روبياليس لثلاث سنوات عن كافة الأنشطة.
ويطالب ممثلو النيابة العامة أيضا روبياليس الذي يواجه اتهامات بـ"الاعتداء الجنسي والإكراه"، بدفع 50 ألف يورو تعويضا لهيرموسو، حسبما كتبوا في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" ونشرت قبل المحاكمة في إسبانيا.
وقدّم روبياليس استقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني في سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من الفضيحة رغم أنّه صرح في ما بعد انها حصلت "بالتراضي".
وبعد أن أدرك بأن القبلة سيكون لها "عواقب شخصية ومهنية"، بدأ روبياليس ومحيطه في ممارسة ضغط متواصل على هيرموسو كي تبرر القبلة علنا وأنها حصلت بالتراضي.
وذكرت تقارير إعلامية أن الضغوطات التي تمت ممارستها على النجمة الإسبانية أدت إلى إصابتها بـ "قلق وتوتر شديد" لأشهر عدّة.
وطلب الادعاء أن يتلقى روبياليس (46 عاما) عقوبة السجن لمدة عام بسبب القبلة، إضافة الى 18 شهرا بتهمة الإكراه.
كما تتم محاكمة ثلاثة من الاشخاص المقربين من روبياليس بتهمة الضغط على هيرموسو، وهم مدربها السابق في "لا روخا" خورخي فيلدا، ومدير منتخب الرجال ألبرت لوكي ومسؤول التسويق في الاتحاد الإسباني روبن ريفيرا.
وكتعويض لها، يطالب الادعاء بحصول هيرموسو على 50 ألف يورو، للقبلة من روبياليس و50 الفا أخرى من المتهمين الثلاثة الآخرين بسبب الإكراه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد.. النيابة العامة تدرب وكلاءها في فرنسا
واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، تحقيق مستهدفات تعاونه الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا، حيث أوفد المركز وكلاء للنائب العام للمشاركة في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية حول التحكيم الدولي.
وتأتي هذه المشاركة ضمن مخططات هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، بهدف تنمية قدرات الوكلاء في مجالات تتطلب معرفة موضوعية دقيقة.
ويركز التدريب على منظومة التحكيم التي نظمها القانون رقم 10 لسنة 2023، والتي تعزز استقلالية التحكيم كأسلوب بديل لحل النزاعات على المستويين الوطني والدولي.
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة لتكريس الحماية للتحكيم من ممارسات الفساد التي تؤثر سلباً على دوره في التجارة الدولية والاستثمار، مما يساهم في تعزيز النزاهة والثقة في هذا الأسلوب القضائي الحيوي.