هل يستطيع العامل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي ونقل الكفالة بدون موافقة الكفيل؟ الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أوضّحت المديرية العامة للجوازات أن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي يتم عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لإتمام الإجراء.
إلغاء تأشيرة الخروج النهائي
جاء توضّيح الجوازات في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على منصة " أكس" جاء مفاده: "هل العامل يقدر يلغي تأشيرة خروج نهائي وينقل كفالته بلا اذن كفيل الاول؟".
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: "وعليكم السلام، يتم الإلغاء عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء. سعدنا بتواصلك".
شروط تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية
- ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل.
- ألا يكون العامل مسجل كمتوفّى أو متغيب عن العمل خارج المملكة.
- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.
- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوماً أو أكثر.
شروط نقل خدمات العمالة المنزلية
- تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.
- موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.
- خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزل من المخالفات المرورية.
- ألا يكون العامل المنزلي مسجلًا في النظام (متغيب عن العمل).
- أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.
- يشترط وجود 15 يومًا أو اكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.
- سداد رسوم الخدمة.
آلية نقل خدمات العمالة المنزلية:
1- عرض نقل الخدمات من قبل صاحب العمل.
2- تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين.
3- وصول الطلب للمكفول.
4- عند موافقة المكفول على الطلب.
5- إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد.
6- الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمالة المنزلية مديرية الجوازات تأشيرة الخروج النهائي العامل المنزلی تأشیرة الخروج منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.
وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".
جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.