بلاغ للنائب العام ضد موقع اي اكسبت للمقامرات والرهانات في مباريات كرة القدم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تقدم محمد رشوان المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض ضد موقع اي اكسبت لقيامه بالمقامرات والراهنات الخاصة بكرة القدم.
جاء نص البلاغ الذي حمل رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض أنه :
قال المولي عز وجل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
واستفحل هذا الأمر وانتشر بشدة بعد انتشار الإعلان عنه عبر مواقع كرة القدم بل والملاعب المصرية والأندية مما يتسبب في الإضرار البالغ بالاقتصاد المصري حيث لجأ بعض الشباب إلي الاقتراض وأحيانا إلي السرقة أو الاتجار بالمواد المخدرة من أجل الحصول علي المال والدخول لهذه التطبيقات بحثا عن الربح السريع مما يهدد بكارثة حتمية لا ملاذ منها إلا عنايه الله عز وجل ثم تدخل سيادتكم بما خوله لكم القانون من إمكانية حجب هذه المواقع وإصدار تعليماتكم المباشرة بتفعيل رقابة القانون علي هذه الجريمة المؤثمة وحماية الوطن منها ومن أهم تلك المواقع هو ما يسمي اي اكسبت ويقرأ بالإنجليزية IEXBET.
وانتشر في الآونة الأخيرة بشراسة وأصبح يهدد الاقتصاد المصري بالضرر البالغ وأدخل علي مجتمعنا ظواهر جديدة لا تقل خطورة عن مخدر الايس، وعليه وإنزال ما سبق وتفعيل نصوص القانون وحيث نصت المواد حدد قانون العقوبات المصري رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، إلا أن هذه العقوبة تختلف ويتم تحديدها بحسب المكان والوسيلة.
عقوبة لعب القمار
نصت المادة 352 من القانون على أن: كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
وفي سياق منفصل نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه: «يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة». ويقصد بهذه العقوبات «الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه».
وحيث نص القانون رقم ١٧٥ في المواد ٣ .٦ .٧ . علي حق النيابة العامة المصرية في التحقيق في تلك الواقعة نظرا لوقوعها داخل جمهورية مصر العربية ومنحت السلطة لجنابكم في حجب هذه المواقع والعرض علي الجهة القضائية الخاصة نفاذا لنص المادة ٧ من القانون سالف البيان
بناء عليه يلتمس مقدمه من التحقيق في هذا البلاغ وإجراء التحريات الأزمة لإثبات صحة واقعة ارتكاب جريمة ممارسة القمار عبر الموقع الإلكتروني سالف البيان وإحالة المتورطين في إدارته إلى المحكمة المختصة وكذلك يلتمس مقدمه إصدار أمركم الكريم بحجب هذا الموقع نهائيا عن جمهورية مصر العربية ومنع تداوله أو الإعلان عنه بأي وسيله لما يمثله ذلك من إضرار عمدى بالاقتصاد المصري وفقا لنص المادة ٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والقوانين ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد رشا قنديل بسبب تقرير عن الجيش المصري: "طعنة في الظهر تهدد الأمن القومي"
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الصحفية رشا قنديل، حرم السياسي أحمد طنطاوي، على خلفية نشرها تحقيقًا صحفيًا عبر موقع "سطور" تحت عنوان "الترسانة المصرية (الجزء الأول): لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، والذي اعتبره صبري "طعنة في ظهر الدولة المصرية" في توقيت بالغ الحساسية.
وجاء في البلاغ أن التقرير المنشور تضمن معلومات اعتبرها المبلغ تمس الجيش المصري وتشكك في صفقات التسليح التي أبرمتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن التقرير طرح تساؤلات حول جدوى هذه الترسانة الضخمة في ظل عدم وجود حرب وشيكة، وتلميحات بأن السلاح يستخدم كوسيلة لحماية النظام السياسي الحالي.
اتهامات بالتشكيك في الأمن القومي
وقال صبري إن ما ورد في التقرير يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة، وما تشهده حدود مصر من توترات في غزة وليبيا والسودان، مؤكدًا أن توقيت نشر هذا التقرير يخدم أجندات معادية ويشكك في كفاءة المؤسسة العسكرية المصرية.
خلفية سياسية للواقعة
وأشار صبري في بلاغه إلى أن رشا قنديل "معروفة بعدائها للدولة المصرية"، لكونها زوجة أحمد طنطاوي، الذي صدر بحقه حكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التوكيلات الشعبية".
مطالب بالتحقيق والإحالة للمحاكمة
وطالب صبري في ختام بلاغه بالتحقيق العاجل فيما ورد في التقرير المنشور، وإحالة رشا قنديل إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة القوات المسلحة المصرية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي