النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا يبطئ عمل صندوق استرداد الاموال
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.
وقال عضو اللجنة دريد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق"، مستدركا: "لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق".
وبين جميل ان "هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك النشاطات".
وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية انه "ليس هناك رقم دقيق لمبالغ العراق المهربة الى الخارج سواء بعمليات الفساد او غيرها من أموال النظام السابق، لكن هناك جهود حكومية تبذل من اجل استعادة كل تلك الأموال، وهناك خطوات عملية بهذا الصدد".
وتشير التقديرات الى ان الاموال المهربة للخارج تبلغ قرابة 350 مليار دولار طوال السنوات العشرين الماضية، فيما تعمل هيئة النزاهة على استرداد بعض الاموال من الدول الاخرى او استرداد المتهمين، لكن بعض الدول ترفض استرداد بعض اموال الفساد المهربة طوال السنوات الماضية لانها دخلت ضمن دورة الاقتصاد او المشاريع القائمة في تلك الدول، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد.
وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفسادlist 2 of 2المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فسادend of listوبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد.
وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية ناهزت 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال، بحسب كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن بين هذه المؤسسات:
فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5.8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5.6 ملايين. وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بـ3 ملايين. إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2.6 مليون دولار. شملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري.وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها.
وقال هيرن شين نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال".
إعلانوأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة.
بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها".
وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة.