رقم قياسي.. نصف مليار حصاد المساهمات في "وقفي"
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
سجلت منصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من نصف مليار ريال سعودي من المساهمات لدعم مشاريع الأوقاف بالمملكة العربية السعودية.
وأكد المدير التنفيذي لمنصة وقفي م.عبد الرحمن الشهري، أن تسجيل "وقفي" لنصف مليار ريال سعودي يمثل التكافل والتكاتف المجتمعي لدعم مشاريع الأوقاف في مختلف المجالات، مثل المساجد والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية دور الأوقاف في التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة برامج اجتماعية وعلمية.. "الدعوة الخيرية" تخدم 180 ألفًا من ضيوف الرحمنطقس السعودية.. أمطار على تيماء وطريفpic.twitter.com/OCxqAVLQmJ— منصة وقفي (@waqfy_sa) March 29, 2024الفرص الوقفيةوأشار الشهري إلى أن المنصة الوطنية "وقفي" طرحت العديد من الفرص الوقفية التي تجاوزت حجمها بحوالي 900 مليون ريال سعودي، تهدف لتقديم منتجات وقفية نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمعِ، وتمكّن الأفراد والجهات من إنشاء أوقافهم الخاصة.
يُذكر أن "وقفي" تتكامل بشراكة رقمية موثوقة مع أكثر من 700 جهة غير ربحية على مستوى المملكة، متخصصة في دعم المنتجات الوقفية، لتقدم أكثر من 600 منتج وقفي نوعي وابتكاري، وتساهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
وقد أسهمت المنصة في خدمة أكثر من 2 مليون واقف واستفاد من الدعم أكثر من 88 مليون مستفيد بشكل مباشر، وتأتي الجهود بهدف تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي وتمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حصاد المساهمات في وقفي أکثر من
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن