البحسني: حضرموت مؤهلة لقيادة أي مشروع وطني قادم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، مقترحاً لقيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت بشأن تشكيل لجنة خاصة تتولى تنظيم لقاء موسّع يضم كافة شرائح المجتمع ومكوناته بهدف الخروج برؤية موحّدة تسهم في تجاوز تحديات المرحلة الراهنة التي تعيشها المحافظة.
وأشار إلى أن حضرموت تميّزت بنموذجيتها في البناء السياسي والعسكري والأمني والتكافل الاجتماعي، مما يجعلها مؤهلة لقيادة أي مشروع وطني قادم.
جاء تصريح البحسني خلال اللقاء العام والأمسية الرمضانية، التي أقامتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وبحضور المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء محافظة حضرموت، وقيادة السلطة التنفيذية بالمحافظة والمديريات، ورؤساء السلطة القضائية، والقيادات العسكرية والأمنية، وأعضاء الغرفة التجارية.
ودعا البحسني لتوحيد الكلمة والصف، ونبذ الخلافات الجانبية، وتغليب مصلحة حضرموت العامة على المصالح الخاصة. لافتاً إلى أن محافظة حضرموت تمتاز بمساحة شاسعة، وثروات وخيرات متنوعة، وشريط ساحلي يمتد من حظاتهم شرقًا إلى رأس كلب غربًا. محثاً على استغلال الموارد الطبيعية من موارد زراعية وحيوانية، والحفاظ عليها والعمل على تنميتها، بما يحقق لمحافظة حضرموت الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي.
وأبدى البحسني حرصه على دعم المشاريع التنموية والاستثمارية التي قدّمتها السلطة المحلية بحضرموت، وفي مقدمتها مشروع إنشاء ميناء تجاري ذات مواصفات عالية، يسهم في تعزيز وتنمية الجانب الاقتصادي بالمحافظة.
من جانبه أكد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، أن السلطة المحلية بذلت جهوداً لتوحيد الصف وجمع الكلمة، وتحسين الخدمات ودعم التنمية وسط صعوبات توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات والتراجع الملحوظ في قيمة العملة الوطنية، التي جاءت كإفرازات للحرب، وانعكست سلبًا على أحوال المواطنين وأوضاعهم. مضيفاً إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة سعت منذ بداية عملها على تجسيد شعار "حضرموت أولاً" واقعًا ملموسًا وذلك بالعمل بروح الفريق الواحد انطلاقًا من روح الوطنية والمسؤولية من الجميع، وتم التعامل بسياسة التقشف المالي والصمود لمواجهة الملفات الخدمية.
ودعا بن ماضي إلى البحث عن أسباب الجمود والعزلة التجارية، والعمل معًا بمساندة عضو مجلس القيادة الرئاسي لإنشاء لسان بحري يكون بداية النواة لميناء بحري لحضرموت لتحريك النشاط التجاري، وإعادة صيانة توربينات الكهرباء في وادي حضرموت.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مشروع ثماني قاعات في المجمع القضائي بتعز
وفي الافتتاح الذي حضره مسؤول الشؤون المالية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فواز المقطري، اعتبر وزير العدل، افتتاح ثماني قاعات لجلسات المحاكم في المجمع القضائي رافداً مهما للبنية التحتية للمحاكم النموذجية، يهيئ المناخ المناسب للمحاكم لإنجاز قضايا المواطنين في مقرات متكاملة البنية والتجهيزات الحديثة.
وأشاد بدعم ومساندة السلطة المحلية ووزارة الإدارة والتنمية المحلية عبر وحدة التدخلات المركزية الطارئة لجهود السلطة القضائية، بما في ذلك إنجاز هذا المشروع لترسيخ الأمن وتحقيق العدالة الناجزة، وبما يعكس توجهات الدولة في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
بدوره، أشاد القاضي المحاقري بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في تجهيز القاعات على مستوى راقٍ يجسد رؤية القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى في تطوير بيئة العمل القضائي.
وأكد على قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية التعاون مع فروع الهيئة التي دشنت عملها أمس في الحديدة واليوم بمحافظة إب، وتحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إنصاف المظلومين.
وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أن هناك عدة قرارات تعتزم الهيئة ووزارة العدل تنفيذها لإنشاء شعب استئنافية وتجارية، وتوسعة وإعادة توزيع المحاكم الابتدائية في تعز، على غرار ما حصل في أمانة العاصمة والحديدة، بما يواكب متطلبات العدالة على مستوى الكثافة السكانية والجغرافيا، بغية تسريع إنجاز القضايا.
من جهته، عبّر القائم بأعمال المحافظ المساوى عن الشكر لجهود السلطة القضائية على إنجاز هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية.
وأشار إلى ما تعرّضت له المقرات القضائية من اعتداءات وتدمير من قِبل قوى العدوان.. معتبراً إنشاء هذه القاعات بكامل التجهيزات خطوة في مسار البناء وخدمة المجتمع .
فيما ثمّن رئيس محكمة الاستئناف، القاضي المقطري، زيارة وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش لافتتاح المشروع الذي يضم ثماني قاعات للمجمع القضائي لمحكمة استئناف محافظة تعز والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتوفير التجهيزات المكتبية والأجهزة التقنية ومنظومة المراقبة وشاشات العرض للقاعات.
واستعرض حجم القضايا الواردة للمحاكم، ومستوى الإنجاز، والاحتياجات والتحديات وسُبل تجاوزها.