- مؤتمر صحفي لإعلان الراعي الجديد للأهلي.. الأحد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مؤتمر صحفي لإعلان الراعي الجديد للأهلي الأحد، أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، خلال بيان رسمي، عقد مؤتمر صحفي للكشف عن راعٍ جديد للنادي، ليتم وضعه على قميص الفريق الأول لكرة القدم .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤتمر صحفي لإعلان الراعي الجديد للأهلي.
أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، خلال بيان رسمي، عقد مؤتمر صحفي للكشف عن راعٍ جديد للنادي، ليتم وضعه على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.
وجاء بيان الأهلي كالتالي..«يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة.
يحضر المؤتمر محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية».
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مؤتمر صحفي لإعلان الراعي الجديد للأهلي.. الأحد وتم نقلها من أهل مصر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء بالأردن
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
حيث شاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان:“الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت على أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.