ايقاف صرف 13 مليار دينار وشبهات فساد في عقود تامين صحي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
30 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بايقاف صرف مبلغ 13 مليار دينار وفتح تحقيق عن شبهات فساد وهدر للمال العام تقدر بالمليارات في احد عقود التامين الصحي.
وقال عضو لجنة العمل النيابية امير المعموري في بيان، ان “هناك قرابة الـ 33 مليار دينار تخص شريحة الفقراء والايتام والارامل والعجزة والمعاقين والمرضى، لم تسلم من جشع الفاسدين”، مستدركا بالقول انه “بعد المتابعة لمدة سنة تم جمع المعلومات بالتقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الملف”.
وأوضح انه “تم اثبات مخالفات وشبهات الفساد وهدر المال للعام يقدر بالمليارات نتيجة عقود شركة الحمراء مع وزارة العمل في عقد التأمين الصحي من المستفيدين من الحماية الاجتماعية التي تخص الفقراء وعوائلهم”.
وتابع ان “هناك تفاصيل أخرى تخص شريحة المستفيد من الحماية الاجتماعية ممن تم سلب حقوقهم بالعقد أعلاه سنذكرها لكم في وقت لاحق لغرض تسليمهم مستحقاتهم ضمن فترة العقد لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهم مع الوزارة”.
وشكر المعموري رئيس مجلس الوزراء “لإصداره امر إيقاف الصرف لمبلغ الـ 13 مليار وفتح التحقيق”، مشددا على ان “العمل مستمر في هذا الملف للتحقيق وضمان استرجاع حقوق الفقراء من المبالغ المطلوبة مع محاسبة المقصرين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بوراس: متى ستكافح الجهات المسؤولة فساد سوق الكريمية والتجار وتحمي المواطن ؟
بوراس: سوق الكريمية مصدر رئيسي للغذاء ويحتاج رقابة حقيقية
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس أن سوق الكريمية يُعد سوق الجملة والمصدر الرئيسي للغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية في البلاد.
مطالبة بدور مصرف ليبيا المركزي
وفي منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أشارت بوراس إلى أن السوق يحتاج إلى وقفة جادة من مصرف ليبيا المركزي، الذي يمده بالاعتمادات المصرفية، لافتة إلى أن البضائع تُباع للتجار من داخل السوق بسعر السوق الموازية، حيث يُحتسب الدولار بنحو 9 دنانير.
دعوة لتكثيف الرقابة
وشددت بوراس على ضرورة إخضاع سوق الكريمية للرقابة من قبل مركز الرقابة على الأغذية، ومجلس الأمن القومي، والحرس البلدي، مطالبة بتدخل هذه الجهات للحد من التجاوزات.
تساؤلات حول مكافحة الفساد
وتساءلت قائلة: «متى تقوم كل هذه الجهات بمكافحة فساد السوق والتجار، وحماية المواطن من تبعات سوق الجملة وسوق العملة؟».