أصدرت وزارة الصحة قراراً بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي. وجاء في القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024، الذي أصدره الوزير د. أحمد العوضي، أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز».

وأكد القرار أنه لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المساعدة للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز 65 عاماً، إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة، على أن تتم إعادة الكشف الطبي كل سنتين. وأشار إلى أن مسميات مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي تنطبق على نظرائهم في القطاع الأهلي، مع الاعتداد بسنوات الخبرة الطبية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معيّن، على أن تكون سنوات الخبرة في ذات التخصص. وأكد القرار أنه سمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الأهلية الصحية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى، وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية. كما أجاز القرار السماح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان والمستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث، ولا يُسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: فی القطاع الطبی بالعمل فی على أن

إقرأ أيضاً:

أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة

الرياض

أقرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، التي تلزم المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل الشروع في أعمال البناء، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس تحولًا جذريًّا في منهجية التخطيط العمراني، وترسخ أسس الاستدامة وجودة الحياة في المدينة.

وتشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، إلى جانب استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق، وأعمال التشجير، وتوفير عناصر المجال العام مثل الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري لتحسين الأماكن العامة، وذلك وفق الأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية، وتفادي التحديات المتكررة التي كانت تعاني منها النماذج السابقة، ومن أبرزها الحفر المتكرر في الشوارع بعد البناء، والتأخر في إيصال الخدمات، وعدم اكتمال عناصر البيئة الحضرية في مراحلها الأولى.

ومن شأن هذه الضوابط أن تسهم في رفع جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء متكاملة تلبّي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، وتدعم زيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، مما يُواكب أهداف الأمانة في أنسنة المدينة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويدعم مكانة العاصمة مدينةً حديثة، مرنة، ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
  • أمانة الرياض: اعتماد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
  • نوارة أبو محمد تشيد بدور القطاع الصحي وصموده خلال فترة الحرب
  • مختص: قرار زيادة التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان خطوة مهمة تتطلب متابعة دقيقة
  • خريطة الجامعات الأهلية في مصر
  • اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشيد بالنجاح الكبير للمؤتمر الطبي الثامن
  • جدول مصاريف جامعة القاهرة الأهلية للعام الجديد وموعد سداد الرسوم (تفاصيل)
  • حين يصبح العتاب جريمة.. حكاية طالب الطب والفعل الفاضح بأكتوبر
  • لأول مرة.. مستشفيات هيئة الشرطة الراعي الطبي الرسمي لبطولة العالم لناشئي الإسكواش
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد