بغداد اليوم – بغداد 

طرح الخبير المالي والاقتصادي صالح المصرفي، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، رؤية اقتصادية لوضع العراق بعد ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2024 الى معدلات عالية.

وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العجز هو نتاج ديون خارجية وداخلية مع ارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية"، مشيرا الى أنه "مع زيادة اسعار النفط كان من المفترض تخصيص جزء من الاموال لسداد الديون وخفض تأثيرها من اجل دفع مستوى العجز لمعدلات اقل".

 

واشار الى أن "التعينات وباعداد وصلت الى عشرات الالاف دون تخطيط حقيقي سيكون وبالًا على الدول"،ة متسائلا "كيف ستدفع بغداد الرواتب مع اي انخفاض محتمل لاسعار بيع النفط في الاسواق العالمية".

وأكد الخبير المالي، أن "الحكومة بدأت فعليًا بتغير منهج الاقتصاد ودفع وتيرة تنشيط القطاع الخاص لامتصاص المزيد من الايادي العاملة وخفض الاقبال على دوائر الدولة". 

واوضح أن" العجز الكبير يؤثر في كل مفاصل الدولة ومنها آليات التعيين، لكن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ستعطي مرونة أكبر امام الشباب بامكانية العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهم المالية والتقاعدية وهذا ما يخفف الضغط على مؤسسات الدولة في ملف التعيين".

وفي (29 آذار 2024)، حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.

وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا". 

وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع  في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع". 

واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي". 

وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

خبير تربوي: رؤية الرئيس لتطوير التعليم تسبق جهود الوزارة وتؤسس لجيل جديد من المعلمين

أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير التعليم في مصر تتميز بالوضوح وتقوم على أسس واقعية تواكب الابتكار والتجديد، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تفوق في طموحها وجهود وزارة التربية والتعليم الحالية. وأوضح أن هذه الرؤية تعكس إرادة سياسية قوية نحو دفع النظام التعليمي المصري نحو التطوير والتكيف مع التحديات العالمية.

وأشار حجازي إلى أن تطوير التعليم يبدأ من المعلم، الذي يعد العنصر الأساسي في نجاح أي خطة تطويرية. وأضاف أن تأهيل المعلم بشكل دقيق وشامل هو ما يضمن بناء جيل قادر على القيادة وتحقيق التغيير في البيئة التعليمية. وأكد أن تعزيز مهارات المعلمين يعد خطوة حاسمة في استراتيجية تطوير التعليم.

وفي سياق التعاون بين وزارة التربية والتعليم والأكاديمية العسكرية المصرية، أكد حجازي أن هذه الشراكة تعد نقطة تحول مهمة في تطوير العملية التعليمية. ولفت إلى أن التعاون يركز على تحسين معايير اختيار المعلمين وتأهيلهم، بحيث يمتلكون المهارات الشخصية والانضباطية التي تساهم في تحسين البيئة المدرسية وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.

واختتم حجازي تصريحه بالإشارة إلى أن رؤية الرئيس تهدف إلى بناء جيل جديد من المعلمين القادرين على قيادة عملية التعليم، مما يعكس التزام الدولة ببناء نظام تعليمي قوي ومستدام يحقق نتائج ملموسة ويحسن جودة التعليم.

مقالات مشابهة

  • أهم نصائح الضمان الاجتماعي لإدارة دخلك المالي بفعالية ونجاح
  • محمد عمر يطرح رؤية مستقبلية لمكتبات مصر باستخدام تقنيات الواقع المعزز في مؤتمر 2025
  • الضمان الاجتماعي يحوّل 126 مليار ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى
  • أسعار الصرف في بغداد.. 143500 دينار لكل مئة دولار
  • الدكتور محمد حسين يستعرض رؤية الجامعة واحتياجاتها ضمن إطار الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد
  • خبير تربوي: رؤية الرئيس لتطوير التعليم تسبق جهود الوزارة وتؤسس لجيل جديد من المعلمين
  • استعراض الموازنة السنوية لكلية العلوم الشرعية
  • التسجيل دون إضافة الزوج.. مخالفة تؤدي للسجن والغرامة في الضمان الاجتماعي
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
  • برلمانية: زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة يعكس انحياز الدولة للمواطن