بغداد اليوم – بغداد 

طرح الخبير المالي والاقتصادي صالح المصرفي، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، رؤية اقتصادية لوضع العراق بعد ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2024 الى معدلات عالية.

وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العجز هو نتاج ديون خارجية وداخلية مع ارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية"، مشيرا الى أنه "مع زيادة اسعار النفط كان من المفترض تخصيص جزء من الاموال لسداد الديون وخفض تأثيرها من اجل دفع مستوى العجز لمعدلات اقل".

 

واشار الى أن "التعينات وباعداد وصلت الى عشرات الالاف دون تخطيط حقيقي سيكون وبالًا على الدول"،ة متسائلا "كيف ستدفع بغداد الرواتب مع اي انخفاض محتمل لاسعار بيع النفط في الاسواق العالمية".

وأكد الخبير المالي، أن "الحكومة بدأت فعليًا بتغير منهج الاقتصاد ودفع وتيرة تنشيط القطاع الخاص لامتصاص المزيد من الايادي العاملة وخفض الاقبال على دوائر الدولة". 

واوضح أن" العجز الكبير يؤثر في كل مفاصل الدولة ومنها آليات التعيين، لكن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ستعطي مرونة أكبر امام الشباب بامكانية العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهم المالية والتقاعدية وهذا ما يخفف الضغط على مؤسسات الدولة في ملف التعيين".

وفي (29 آذار 2024)، حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.

وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا". 

وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع  في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع". 

واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي". 

وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

المستندات المطلوبة لإثبات السكن في برنامج الضمان الاجتماعي

أوضح برنامج الضمان الاجتماعي أهم المستندات المطلوبة لإثبات السكن وهي واحد من:عقد إيجار إلكتروني موثق عبر منصة إيجار.شهادة تملك.مشهد سكن صادر عن جهة حكومة معتمدة.دعم الضمان الاجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المستندات المطلوبة لإثبات السكن في برنامج الضمان الاجتماعي - إكسأنواع التابعين المتاح إضافتهم لطلب الدعمقسم حساب الضمان الاجتماعي على "إكس" أنواع التابعين الذين يمكن إضافتهم أثناء طلب الدعم إلى ثلاث فئات، وهي:تابع قريب:يشمل الأقارب من الدرجة الأولى والثانية مثل: الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت الجد، الجدة.تابع موصى عليه:الموكل تحت رعاية العائل، كالمحتضن.شريك السكن:هو من يعيش بنفس المسكن وليس من الأقارب.
أخبار متعلقة أشهر مشروبات الشتاء.. طقوس دافئة تقهر الأجواء الباردة"بلاك نايت" تمثل قطاع القهوة المختصة السعودي في العالم

مقالات مشابهة

  • آيفون 2026.. أربعة إصدارات تبدأ من 859 ألف دينار عراقي
  • هل وضع “الضمان الاجتماعي” آمن؟.. الدراسة الاكتوارية تجيب
  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
  • عاجل | دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي تظهر الحاجة لتعديلات تشريعية على قانونها
  • الضمان الاجتماعي: مليون و659 ألف مشترك فعّال حتى 10 ديسمبر 2025
  • الضمان الاجتماعي.. الآلية المتبعة مع العقارات والحد المانع لها
  • 53.3 % من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار
  • المستندات المطلوبة لإثبات السكن في برنامج الضمان الاجتماعي
  • الشلبي يوضح تراجع العجز وتحسن المؤشرات الاقتصادية
  •  النائب قاسم القباعي يهاجم الموازنة ويطالب بإصلاح اقتصادي