أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو " خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، وذلك بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.

١٣ مليون دولار أمريكي، كتمويل اضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.

وقد صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية. 
 

البيئة: حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على البحر الأحمر.. لمدة شهرين


وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءًا من الجمع وصولًا إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في جميع قطاعات الدولة، والذي أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، ودعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.

وأضافت سيادتها ايضا ان المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.

والجدير بالذكر، ان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري تم اطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ومدته ستة سنوات.  يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعلجة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. ويهدف إلى خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. يتكون من ستة مكونات هي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء.، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لادارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير متعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التمويل الإضافي يأتى تكليلا واستكمالًا لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ إدارة المخلفات المخلفات الالکترونیة وزیرة البیئة خفض انبعاثات یاسمین فؤاد تلوث الهواء فی القاهرة من خلال

إقرأ أيضاً:

«صوت أمريكا»: الرعاية الصحية تتعرض للهجوم مع تصاعد الحرب فى غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحذر مسئولو الأمم المتحدة من نقص إمدادات الأدوية والوقود فى قطاع غزة، حيث يكافح العاملون فى المجال الإنسانى لتوفير الرعاية المنقذة للحياة للمرضى والجرحى الذين يتزايد عددهم باستمرار، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس، فى تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي فى جنيف، "الإمدادات الطبية وإمدادات الوقود منخفضة للغاية".

وأضافت إن ثلاث شاحنات فقط تابعة لمنظمة الصحة العالمية تحمل مساعدات دخلت مدينة رفح، بجنوب غزة المحاصرة، منذ بدء الهجوم البرى الإسرائيلى هناك فى أوائل مايو.

وتابعت: "لدينا ٦٠ شاحنة إمداد تابعة لمنظمة الصحة العالمية غير قادرة على الدخول إلى رفح بسبب إغلاق الحدود".

وأوضحت أن: "الوقود أمر بالغ الأهمية بشكل خاص"، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى دخول ما يقدر بنحو ٢٠٠،٠٠٠ لتر يوميا لإدارة ١٤ من المستشفيات العاملة رسميا فى غزة. وأضافت: "لقد تمكنا من الحصول على ٦٠،٠٠٠ لتر يوميا فى أحسن الأحوال. وفى بعض الأيام لا شيء. لذا، فإن جميع المستشفيات تعانى حقا وتتخذ قرارات بشأن ما يمكنها فعله، خاصة فى رفح حيث لا يزال المستشفى الإماراتى فقط القادر بالكاد على العمل".

وأشارت إلى أن هذا يعنى أن الخدمات الصحية الرئيسية لم تعد متوافرة فى رفح، بما فى ذلك غسيل الكلى والجراحة ورعاية الأمهات.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر، إنه بسبب نقص الوقود، تم إغلاق محطات تحلية المياه فى وسط وجنوب غزة لمدة ثماني ساعات على الأقل كل يوم، مما أدى إلى تقلص إمدادات المياه بشكل كبير.

وأضاف: "فى المتوسط، فى رفح، يحصل الشخص الواحد على لتر واحد من الماء يوميا، وهو أقل بشكل كارثى من أى مستوى طوارئ". وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفرد يحتاج إلى ١٥ لترا على الأقل يوميا لتغطية الاحتياجات المتعلقة بالجفاف والصرف الصحي.

وواجهت إسرائيل ضغوطا دولية شديدة لتكثيف تدفق المساعدات إلى غزة، حيث حذرت جماعات الإغاثة من أزمة إنسانية حادة تهدد السكان الذين يزيد عددهم على ٢ مليون نسمة.

وادعت إسرائيل مرارا وتكرارا أنها لم تمنع وصول المساعدات إلى المنطقة واتهمت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بالفشل فى توزيع إمدادات الإغاثة التى تدخل بشكل سليم. ولكن التقطت عدسات الكاميرا المتظاهرين الإسرائيليين وهم يمنعون شاحنات الإغاثة من الدخول عبر المعابر وقاموا بإلقاء الإمدادات من الشاحنات على الأرض.

ووفقا لوزارة الصحة فى غزة، استشهد ٤٥ شخصا على الأقل فى غارة جوية إسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين فى رفح يوم الأحد الماضي. ومنذ ٧ أكتوبر الماضي، عندما بدأت إسرائيل غزوها لغزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد أكثر من ٣٦ ألف فلسطيني وإصابة أكثر من ٨١ ألف آخرين.

ويشير التقرير السنوى لقسم الرعاية الصحة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لعام ٢٠٢٣، الذى صدر يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنه اعتبارا من أبريل ٢٠٢٤، "فقدت الأونروا أكثر من ١٨٨ موظفا من بينهم ١١ متخصصا فى الرعاية الصحية".

وفى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠٢٣، قال التقرير إن الاستشارات الطبية فى غزة انخفضت بسرعة حيث اضطرت الأونروا إلى إغلاق ١٤ من ٢٢ مركزا صحيا، وأدى انقطاع التيار الكهربائى إلى إغلاق الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية عن بعد.

وبحسب التقرير: "لم يصبح الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية شبه مستحيل فحسب، بل خلقت الأعمال العدائية أيضا عشرات الكوارث الصحية الجديدة، مع تصاعد إصابات الحرب، والنزوح الداخلي، وأزمات الصحة العقلية، وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي، والظروف المحتملة للوباء والمجاعة". وواجهت الأونروا صعوبة كبيرة فى تقديم المساعدات الصحية وغيرها من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة منذ أن علقت ١٦ دولة المساعدات المالية فى وقت مبكر من العام بسبب مزاعم إسرائيلية بأن المنظمة تؤوي "إرهابيين من حماس"، على حد وصف سلطة الاحتلال، وفقا لـ"صوت أمريكا".

وبينما استأنفت ١٤ دولة المساعدات المالية منذ ذلك الحين، قالت الأونروا إن الصعوبات فى تقديم المساعدات مستمرة: "لأننا لم نصل بعد إلى مستوى التمويل المستدام".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى وجود صعوبات كبيرة لجميع الفرق الطبية فى غزة، حيث إنها غير القادرة على تلبية احتياجات المرضى والجرحى.
 

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 35 مليون جنيه.. إدارة المخلفات يكشف تفاصيل تسليم المدفن الصحي الآمن بشبرامنت
  • «الرعاية الصحية» تعلن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي 2024
  • وزيرة فلسطينية: البيان الصينى العربى المشترك يعزز من الدعم الدولى للقضية الفلسطينية
  • وزيرة فلسطينية: البيان الصيني العربي المشترك يعزز من الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة
  • الرعاية الصحية تعلن مشاركتها في النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي
  • المديرية العامة للأمن الوطني تتوج بجائزة ريادة للحكومة الالكترونية
  • خلال 23 يوماً.. 23.510 حجاج تلقوا الرعاية بالمراكز الطبية الموسمية في المدينة المنورة 
  • «التنمية المحلية»: زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات مصرف كتشنر
  • بيئة آمنة.. "الصحة" تطلق مشروع تعزيز مكافحة العدوى بخدمات الأسنان
  • «صوت أمريكا»: الرعاية الصحية تتعرض للهجوم مع تصاعد الحرب فى غزة